گزارش کارآموزی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم

فصل اول : دفاتر دادگاه ها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

آنچه درباره تهیه و نحوه  استفاده بهینه از این مجموعه  شایان ذکر است:

در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه  محل کارآموزی موجود نبوده  لذا ناگزیر  از سایر پرونده های در دسترس  گزارش تهیه شده است.

شماره شعبه  محل کارآموزی  درصدر بعضی از گزارش  باشماره شعبه  صادر کننده  رای متفاوت  است، علت این تعارض  آن است که با احیای  دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام  شده یا به علت  کمبود  کادر قضایی برچیده شده اند.

جهت دسترسی  آسان تر به گزارش های مورد نظر،  فهرست  تفصیلی  برای این مجموعه  تنظیم شده است.

به انگیزه  ارتقای  سطح کیفی  مجموعه ،  پس از نتیجه گیری  و نظریه کارآموز،  حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی  یا آراء  وحدت رویه  دیوان عالی کشور  در خصوص  موضوع می باشد.   افزوده  شده است.

در خاتمه  ضمن تشکر  از کارمندان  محترم هیئت  اجرایی خصوصا شاغلین  دلسوز بخش  آموزش  و کارمندان زحمتکش  دفتر دادگاهها  ونیز راهنمایی های ارزنده  قضات شریف  دادگستری استان تهران

والعاقبه للمتقین

سید قاسم میر محمدی

کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی

علائم اختصاری مورد استفاده:

بسمه  تعالی

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 13 دفتر : دادگاه  مورخه 27/12/82

وظایف و اختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی:

بدواً شایسته  است مدیران دفاتر نکات آتی را مدنظر قرار دهند:

اولا: درصورتی  که طرفین دعوی  باتوافق  کتبی حق  تجدید نظر خواهی خود را ساقط  کرده باشند  تجدید نظر خواهی  آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص  صلاحیت  دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

ثانثا:  اشخاصی که  حق تجدید  نظر خواهی دارند عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا  و یا نمایندگان  قانونی آنها.

ثالثا: مهلت  درخواست  تجدید نظر  اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز  و برای اشخاص مقیم خارج ازکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای  مدت واخواهی  است  و متقاضی  تجدید نظر  باید دادخواست  خود را  ظرف مهلت  مقرر به دفتر  دادگاه  صادر کننده رای  یا به دفتر  شعبه اول  دادگاه تجدید نظر استان  یا به دفتر  بازداشتگاهی که تجدید نظر خواه  درآنجا توقیف است،  تسلیم  نماید.

پس از وصول  دادخواست تجدید نظر خواهی  مدیر دفتر  دادگاه عمومی  اقدامات زیر  را انجام می دهد.

ثبت دادخواست

تحویل رسید  به تقدیم  کننده  دادخواست تجدید نظر خواهی

درج تاریخ  وصول دادخواست  تجدید نظر خواهی بر روی کلیه  برگهای  دادخواست

بررسی دادخواست  تجدید نظر خواهی واحراز شرایط اساسی آن

بررسی و کنترل پیوست های دادخواست تجدید نظر خواهی

کنترل پرداخت  هزینه دادرسی  و دفتری دعوی تجدید نظرخواهی

هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2و3و4و5و6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده  باشد به جریان  نمی افتد  و مدیر دفتر  دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز  از تاریخ وصول  دادخواست،  نقایص را به طور تفصیل  به دادخواست  دهنده  به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ  10 روز  به او مهلت  می دهد  که نقایص  را رفع  کند و اگر محتاج به تجدید  دادخواست است آن را تجدید  نماید،  درصورتی  که در مهلت  قانونی  از دادخواست  رفع نقص گردد،  به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود، این قرار  ظرف مدت 20 روز از تاریخ  ابلاغ  در مرجع  تجدید نظر  قابل اعتراض است ، رای دادگاه  تجدید نظر  قطعی است.  اگر مشخصات  تجدید نظر خواه  در دادخواست  معین نشده  و معلوم نباشد  که دادخواست  دهنده چه کسی می باشد  یا اقامتگاه  او معلوم نباشد و قبل  از انقضای  مهلت دادخواست  تکمیل یا تجدید  نشود،  پس از انقضای  مهلت،  دادخواست  یاد شده  به موجب قرار  دادگاهی  که دادخواست  را دریافت  نموده  رد میگردد. این قرار  نسبت به اصحاب دعوی ظرف مدت 10 روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه  تجدید نظر خواهد بود.

ضرورت  تبادل لوایح:  مدیر دفتر  دادگاه  بدوی ظرف  مدت 2 روز از تاریخ  دادخواست  و ضمائم  آن و یا پس از رفع  نقص،  یک نسخه  از دادخواست  و پیوست  آن را برای  طرف دعوی می فرستد که ظرف مدت 10 روز  ازتاریخ  ابلاغ پاسخ  دهد،  پس از انقضای  مهلت یاد شده  اعم از  اینکه پاسخی  رسیده یا نرسیده  باشد،  پرونده را به مرجع  تجدید نظر  می فرستد.

نتیجه گیری  و نظریه کارآموز:

با امعان نظر در موضوع گزارش نتایج آتی قابل ذکر است:

در مورد  دفتر تعیین وقت  به هنگام  تعیین ساعت رسیدگی  باید به فاصله  اقامتگاه  طرفین  و گواهانی که احضار شده اندتوجه کرد،  اگر فاصله  اقامتگاه  آنان تا محل استقرار  دادگاه زیاد است مثلا  در روستاهای  دور دست یا شهرستان های دیگر زندگی کنند، تعیین وقت  رسیدگی برای اول صبح  مشقت  آنان بوده و اغلب قادر  نیستند  به موقع  در جلسه  دادگاه  حضور یابند  لذا مناسب است ساعت رسیدگی  به پرونده  آنان در ساعات آخر وقت اداری باشد.

در خصوص  تعیین وقت  رسیدگی،  ملحوظ  نظر قرار دادن  اوضاع و احوال قضیه ضروری به نظر می رسد مثلا  اگر جلسه  رسیدگی  به منظور  معاینه  محل زمینهای کشاورزی  است وقت رسیدگی  باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به فصل  و موقعیت  جغرافیایی زمین مورد نظر  به ظن قوی  پوشیده از برف نباشد.

در هنگام تنظیم  دفتر ثبت  دادنامه  باید دقت  شود خلاصه  گویایی ازرای دادگاه درج گردد،  اگر رای مشتمل  بر چند بخش  است مثلا اگر قسمتی  از ادعای خواهان پذیرفته  شده  وخوانده  واردتشخیص داده شده  و در بخش  دیگر قرار عدم استماع  دعوی صادر گردیده  و یا دعوی ثالث  مردود اعلام شده ، چکیده  هر یک از موارد مذکور  که خود  به تنهایی یک رای محسوب  می شود،  لازم است  همه درج  گردند  و تنها به ذکر  یک یا دو مورد از ‌آنها اکتفا نگردد.

درمواردی   که یکی از اصحاب دعوی باتقدیم  لایحه،  دادخواست یا دعوی خود را مسترد می کند یا به طور کلی از  تمام یا بخشی  ازدعوی خود  صرف نظر  می کند ضمن انعکاس  موضوع  در دفتر ثبت لوایح، برای رفع  هر شبه ای لازم است  ابتدا هویت  تقدیم کننده لایحه احراز  شود  و سپس ازاو خواسته شود لایحه  را امضا کند یا اثر انگشت بگذارد  و مدیر دفتر یا جانشین اون احراز هویت  و صحت امضا تقدیم  کننده را گواهی کند این کار سبب خواهد شد که دادرس  دادگاه  پس از ملاحظه  لایحه  به تناسب  مورد تصمیم  مقتضی  در مورد خاتمه  یافته دعوی اتخاذ نماید.

امضا قاضی سرپرست

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 1 دفتر : دادگاه  مورخه 13/12/82

معرفی دفاتر دادگاه ها:

 در معیت شعب  دادگاهها دفاتر انجام وظیفه  می نمایند  که بر اساس اظهارات  مدیر دفتر محترم  شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات  وتشکیلات  مربوط  به دفاتر  و کارمندان آتی به شرح  آن مورد بررسی  قرار می گیرند.

مدیر دفتر 2- ثبات 3- بایگان 4- منشی دادگاه

در بیان  اهمیت  و نقش بسزای پرسنل  اداری و شرح وظایفشان،  ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری  پرونده از بدو  امر در دفتر  دادگاه تا اختتام  روند دادرسی  درمحاکم،  ضروری به نظر می رسد، بدیهی است  دقت و ظرافت خاص  درانجام امور  محوله توسط مشارالیهم  به دلیل ارتباط  باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است  و بدون همکاری  آنان اقدامات  قضایی بامشکلات  عدیده ای  مواجهخواهد شد، به عبارت  دیگر کارکنان  اداری وظیفه  مهمی درنظم  کار و قرار گرفتن صحیح  پرونده ها  و همچنین طرح  به موقع پروندهها ، جمع بودن  تمامی اوراق  مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی،  ابلاغ وقت  جلسه  وجلوگیری  ازتجدید  جلسه  به عهده دارند.  نظر به اینکه  طبق مقررات  جاری نظارت  بر عملکرد  کارکنان  دفتر  و تکالیف  عدیده اداری و حتی بعضی  ازوظایف  قضایی در موارد خاص  بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی،  به تفصیل  به معرفی  این دسته  از کارمندان  دادگستری  می‌پردازیم. مدیران دفاتر   اولین دسته  از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی  همکاری  دارند،  مدیر است که  با اداره دفتردادگاه  تعیین وقت  دادرسی،  دعوت اصحاب دعوی،  ابلاغ اوراق  دعوی و تصمیمات  دادگاه،  انجام به موقع  استعلام ها، برقراری  ارتباط دادگاه  با سایر مراجع  رسمی و بسیاری  کارهای دیگر  که لازمه دادرسی است  دفتر  دادگاه  را نظم بخشیده و از اطاله دادرسی جلوگیری  می نماید،  به تجزیه  ثابت  شده که مدیر  ناوارد  می تواند  کارآیی زبردست ترین قاضی  را به کمترین  سطح کاهش دهد و بر عکس  مدیر دفتری منظم  فعالیتهای  قضایی  دادرس  تازه کار  رانظم واعتبار ویژه بخشد.

فصل اول:  وظایف  واختیارات  مدیران  دفاتر  درمرحله  تقدیم دادخواست  بدوی

قبول  دادخواست های تقدیمی  به دادگاه  و بررسی  دادخواست ها  ازنظر تکمیل  بودن مدارک و هزینه های لازم  واحاله  برای ثبت  وانجام تشریفات قانونی  وارسال به دادگاه:

وصول  دادخواست:  مدیر دفتر  دادگاه  پس از وصول  دادخواست  باید فوری  آن را ثبت  کرده،  رسیدی  مشتمل بر  نام خواهان،  خوانده،  تاریخ تسلیم با ذکر  شماره ثبت  به تقدیم کننده  دادخواست  بدهد  و در برگ  دادخواست تاریخ  تسلیم  راقید نماید تاریخ رسید  دادخواست  به دفتر،  تاریخ اقامه  دعوی محاسبه  میشود. (م 49 ق.ا.د.م)

2-1- کنترل دادخواست: دادخواست  طبق ماده 51 قانون اخیر الذکر، باید  واجد شرایط  زیر باشد:

الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان  شغل خواهان

ب) درصورتی  که دادخواست  توسط وکیل  تقدیم شود مشخصات  وکیل نیز باید درج گردد.

پ) نام و نام خانوادگی،  اقامتگاه و شغل خوانده

ت) تعیین خواسته  و بهای آن مگر  آن که تعیین  بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی  نباشد.

ج) تعهدات  و جهاتی که به موجب  آن خواهان خود رامستحق مطالبه  می داند،  به طوری که  مقصود  واضح و روشن باشد.

چ)آن چه که خواهان  از دادگاه  درخواست دارد.

ذکر ادله  و و سایلی  که خواهان  برای اثبات  ادعای  خود دارد از اسناد  و نوشتجات  واطلاع  مطلعین  و غیره،  ادله مثبته  به ترتیب  و واضح  نوشته می شودو اگر  دلیل،  گواهی گواه باشد،  خواهان باید  اسامی  ومشخصات  و محل اقامت آنان  را به طور  صحیح معین کند.

د) امضای دادخواست دهنده  و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.

نکته اول:  اقامتگاه  باید با تمام  خصوصیات  از قبیل  شهر و روستا  و دهستان  وخیابان  به نحوی  نوشته شود که ابلاغ  به سهولت  ممکن باشد.

نکته دوم:  چنانچه خواهان  یا خوانده  شخص حقوقی  باشد در دادخواست  نام و اقامتگاه  شخص حقوقی  نوشته خواهد شد.

نکته سوم:  برابر مقررات   مندرج  در ماده (52 ق.آ.د.م)  درصورتی که  هر یک از اصحاب  دعوی  عنوان  قیم  یامتولی  یاوصی  یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست  باید تصریح شود.

 3-1- بررسی  دادخواست  و ضمائم  آن از جهت  پرداخت هزینه دادرسی دفتری:  بر اساس ماده 502 ق.آ.د.م  هزینه دادرسی  عبارت است از:

هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.

هزینه  قرار ها و احکام

هزینه دادخواست  کتبی یا شفاهی  اعم از دادخواست  بدوی و اعتراض  به حکم غیابی  و متقابل  و ورود و جلب ثالث  واعتراض  شخص ثالث  و دادخواست  تجدید نظر و فرجام  و اعاده دادرسی  و هزینه  وکالت نامه  و برگهای اجرایی طبق  ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای  دولت  ومصرف آن  در موارد  معین  مصوب سال 1373 پرداخت می گردد.

نکته:  عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی  به دادخواست  و پیوست های آن و یا عدم  تادیه  هزینه های  یاد شده  وفق  بند یک ماده 53 ق.آ.د.م  ازموارد نقص دادخواست  محسوب شده و طبق ماده  قانون مزبور  مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.

4-1- کنترل و بررسی  پیوست های دادخواست:

خواهان باید  پیوست های دادخواست  را به شرح  آتی تهی و ضمیمه  نماید.  رونوشت یا تصویر  باید خوانا  و مطابقت آن با اصل  گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی  از قبیل  دفاتر بازرگان یا اساسنامه  شرکت  و امثال آنها مفصل باشد،  قسمت هایی که مدرک  ادعاست  خارج نویس شده  پیوست  دادخواست می گردد. وکلای  اصحاب  دعوی می توانند  مطابقت  رونوشت  تقدیمی  خود را با اصل  تصدیق کرده ، پس از الصاق  تمبر مقرر  در قانون  به مرجع صالح تقدیم نمایند.

درصورتی  که اسناد زبان فارسی  نباشد،  علاوه بر رونوشت  یا تصویر مصدق،  ترجمه گواهی  شده آن نیز  باید پیوست  دادخواست  شود. صحت ترجه ومطابقت  رونوشت  با اصل  را مترجمین رسمی یا مامورین  کنسولی  حسب مورد  گواهی  خواهند نمود.  اگر دادخواست  توسط  ولی، قیم و وکیل  و یا نماینده  قانونی  خواهان تقدیم  شود،  رونوشت  سندی که مثبت سمت دادخواست  دهنده است  به پیوست  دادخواست  تسلیم  دادگاه  می گردد.  در ضمن  دادخواست  و کلیه برگهای پیوست  آن باید  در دو نسخه  ودر صورت  تعدد  آنها  به علاوه  یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

5-1- تحویل دادخواست  به دادگاه:  مدیر دفتر  دادگاه  باید پس از تکمیل پرونده،  آن را فورا  در اختیار  دادگاه قرار  دهد. دادگاه  پرونده را ملاحظه  و در صورتی  که کامل باشد،  پرونده را  با صدور  دستور تعیین وقت به دفتر اعاده  می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ  دادخواست  را صادر نماید .

تعیین وقت جلسه  : وقت جلسه  باید طوری  معین شود  که فاصله بین   ابلاغ وقت  به اصحاب  دعوی  و روز جلسه  کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی  که نشانی طرفین  دعوی  یایکی از آنها  در خارج  از کشور باشد  فاصله بین ابلاغ وقت  و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.

نکته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م  در موارد  زیر دادخواست  توسط دفتر  دادگاه  پذیرفته می شود لکن  برای به جریان  افتادن  آن باید به شرح  مواد آتی تکمیل شود:

الف) در صورتی   که به دادخواست  و پیوست های آن برابر  قانون تمبر الصاق نشده باشد  یا هزینه  یاد شده  تایده نشده باشد

ب) وقتی که بندهای  2 و3 4و5  و 6 ماده  51 این قانون  رعایت نشده باشد.

7-1- صدور اخطار  رفع نقص:  مدیر دفتر  درموارد  زیر اخطار  رفع نقص  صادر می نماید:

الف)  درصورتی که  به دادخواست  و پیوست های آن برابر  قانون تمبر  الصاق نشده  یا هزینه  یاد  رعایت نشده باشد.

ب) عدم  رعایت نکات  لازم جهت  تهیه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)

پ) عدم پرداخت  هزینه انتشار  آگهی(ماده 55 ق.آ.د.م)

نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ  اخطاریه  باید تادیه شود، مگر آنکه  خواهان  دادخواست  اعسار  ازهزینه  دادرسی  تقدیم کرده باشد که در این صورت  مدت یک ماه  یاد شده،  ازتاریخ  ابلاغ دادنامه  رد اعسار به نامبرده  محسوب خواهد شد.

نکته دوم:  درصورت نقص دادخواست  خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ  نواقص  اعلام شده  راتکمیل  نماید.

صدور قرار رد  دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:

مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست

عدم رعایت بندهای 2و3و4و5و 6 ماده 51

عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه  هزینه‌های مربوط به آنها

 در صورتی که  دادخواست  ازلحاظ تهیه  رونوشت  یا تصویر اسناد و مطابقت  آنها با اصل  سند ناقص  باشد.

نقص دادخواست  از لحاظ  عدم پیوست ترجمه،  گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.

نقص  داد خواست از لحاظ  عدم پیوست  رونوشت  سندی که مثبت  سمت دادخواست  دهنده باشد  در جایی که دادخواست  توسط ولی ،  قیم، وکیل یا نماینده  قانونی خواهان  تقدیم شود.

نقص دادخواست  از لحاظ تعداد  برگهای پیوست

عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی

نکته اول:  در مورد بندهای  4.5.6.7 مذکور  رعیات ماده 66 ق.آ.د.م  ضروری به نظر می رسد.

نکته دوم:  اعمال ماده 66 باید با دستور  دادگاه باشد.

نتیجه گیری و نظریه کارآموز:

با عنایت  به وظایف و اختیارات  مدیران دفاتر پیرامون  بررسی دادخواست  و ضمائم  آن ونکات  مربوط به اخطار  رفع نقص  ، شایسته  است وکلای مدافع  در این خصوص  با دقت کامل  اقدام نمایند  به نحوی  که دادخواست  و ضمائم  آن دقیق  و بدون کمترین  نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین  وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر  ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.

اداره حقوقی  در پاسخ این سوال  اگر خوانده  در اقامتگاه  تعیین شده  از طرف خواهان ساکن نباشد  یا شناخته  نشود و خواهان  پس از اخطار رفع نقص،  اقامتگاه  دیگری را اعلام نماید  و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست  باید رد شود  یا مجددا اخطار رفع نقص  صادر شود؟  طی نظریه  شماره 2031/7  مورخه 15/4/61 بدین شرح پاسخ داده است:

از صراحت بند 2 ماده  72 و ماده 84 آئین دادرسی مدنی واطلاق  ماده 85 همان قانون (به ترتیب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنین استنباط می شود که در صورت  شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست  دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف  به صدور اخطار  رفع نقص  می باشد و برای صادر  کردن اخطار رفع نقص  مجدد مجوزی  وجود ندارد.

در خصوص تشخیص  دعوی مالی وغیر مالی  سوالی بدین  شرح مطرح  گردیده  : تقاضای  ابطال پروانه چاه آب که  از طرف اداره آبیاری صادر  گردیه است ازدعاوی  مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست  باید به ظرفیت  صاحب پروانه  تقدیم گردد  یا برعلیه  صاحب پروانه  واداره آبیاری هر دو؟  و در خواست الزام  موجر  به انجام  تعمیرات کلی  دعوی مالی است یاغیر مالی؟  اداره حقوقی  قوه قضائیه  به موجب  نظریه  شماره 420/7  مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:

دعوی  ابطال پروانه  حفر چاه  آب غیر مالی  محسوب است ودعوی بایستی  به طرفیت  مالک چاه  واداره  آبیاری  اقامه گردد.

دعوی الزام  موجر به انجام تعمیرات  کلی و اساسی نیز  دعوایی غیر مالی است.

آیا پول  خارجی مانند  مارک یا دلار  را عینا  می توان در دادخواست مورد مطالبه  قرار داد  یا باید  به ریال  تقویم شود؟  و آیا تقویم  ازحیث  صلاحیت   دادگاه  و الصاق  تمبر هزینه  دادرسی  باید به نرخ  دولتی باشد یانرخ آزاد؟  از بند 1  ماده 87  ق.آ.د.م  استفاده می شود  که پول خارجی  را می توان  در دادخواست  مورد مطالبه  قرار داد و تقدیم  آن از حیث  تعیین صلاحیت  دادگاه و میزان تمبر  هزینه دادرسی  باید به ماخذ  نرخ دولتی  در تاریخ  تقدیم  دادخواست  باشد رای شماره 90 مورخ  4/10/53 هیات عمومی دیوانعالی کشور موید این معنی است.

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 4 دفتر : دادگاه  مورخه 17/12/82

ادامه  وظایف واختیارات  مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست بدوی:

صدور  یا دریافت  اوراق نهاقضایی  و ارجاع برای ابلاغ  و بررسی  نحوه ابلاغ :  بدوا  معرفی  اجمالی اوراق قضایی ضروری به نظر می رسد  که مهم ترین  آنها عبارتند از:

2-1- دادخواست  یاعرضحال : محاکم  حقوقی دادگستری  پس از تقدیم  دادخواست  ازسوی ذینفع  حق رسیدگی  به خواسته  را مطابق  قوانین موضوعه  خواهند داشت. به موجب ماده 48  قانون آئین دادرسی  مدنی  شروع به رسیدگی در دادگاه  مستلزم  تقدیم دادخواست می باشد.  دادگاه قبل ازتقدیم دادخواست  حق رسیدگی  را نخواهد داشت.

دادخواست  یکی از مهمترین  اوراقی است  که برای اقامه  دعوی  در مراجع قضایی مورد استفاده  قرار میگیرد. ستون های موجود در دادخواست  باید به طور  کامل و صحیح  توسط خواهان  و یاوکیل  او تکمیل گردد ومدیر  دفتر موظف  است دقیقا آن را بررسی  نماید تا نواقص دادخواست  رفع  شود و بدین  وسیله  ازتقدیم   دادخواست  های ناقص  که موجب  تضییع حقوق و طولانی شدن روند دادرسی  و اتلاف  وقت دادگاه  می شود،  جلوگیری شود. دادخواست  و پیوست های  آن باید  به تعداد خواندگان  به اضافه  یک نسخه  تهیه و تقدیم  شود. فرم دادخواست  به بر سه نوع است:

دادخواست  دادگاه عمومی  (نخستین)

دادخواست  دادگاه تجدید نظر

دادخواست دیوان عدالت اداری

2-2- اظهارنامه : اظهار نامه  برگه ای است که هر کس  می تواند قبل از تقدیم دادخواست،  حق خود را به وسیله آن از دیگری به طور رسمی  مطالبه نماید.  مشروط بر اینکه  موعد مطالبه  رسیده باشد. اظهار نامه  مانند دادخواست به صورت اورراق  چاپی مخصوص  در اختیار مردم  گذاشته میشود. قانون به مسوولین  مربوطه اجازه داده است  که از دریافت  و ابلاغ  اظهارنامه هایی که درآن مطالب  خلاف اخلاق درج شده باشد خودداری نمایند.  اظهار نامه  می‌تواند  مشعر به تسلیم  چیزی  یاوجه  یا مال  یا سندی  از طرف اظهار  کننده  به مخاطب باشد.

 3-2- اخطاریه:  دعوتنامه ای است که به وسیله  آن طرفین  پرونده  یا گواهان  یاسایر اشخاصی که حضور  آن ها در دادگاه مهم است  در دعاوی حقوقی به مراجع  قضایی فراخوانده  می شوند.  برگ اخطاریه  به صورت  چاپی تهیه و درمراجع قضایی  مورد استفاده  قرار میگیرد.  اخطاریه دردو نسخه  تهیه وابلاغ می شود.

4-2- احضار نامه  یا احضاریه :  ورقه ای رسمی است  در آن قاضی  به حضور کسی،  اعم از متهم  یامطلع  یاگواه  به دادگاه  و مراجع قضایی امرکرده باشد،  درصورتی که  دراحضاریه  قید شده باشد  که نتیجه عدم حضور  جلب خواهد  بود، چنانچه احضار شونده  در مدت مقرر،  خود را به مراجع احضار کننده معرفی  نکند جلب خواهد شد.

احضار نامه در دو نسخه  فرستاده  می شود،  یک نسخه  را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضا  کرده به مامور  ابلاغ رد  می کند.  برگ احضاریه  برای شاکی  هم ارسال می شود اما ضمانت  اجرای آن جلب نیست. در احضار نامه  اسم و شهرت احضار شده  و تاریخ  وعلت احضار و محل حضور  ونتیجه عدم حضور  باید قید  شود، البته  در جرائمی  که مصلحت  اقتضاء  نماید علت  احضار  ونتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

قید کلاسه  پرونده  در سر برگ  احضاریه ضروری است هرگاه درامر جزایی ابلاغ  احضاریه  به واسطه  معلوم نبودن  محل اقامت  ممکن نشود  و به طریق  دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن  نگردد با تعیین وقت  رسیدگی ،  متهم  یک نوبت به وسیله  یکی از روزنامه های کثیر الانتشار  یامحلی احضار  و در صورت عدم  حضور،  قاضی  یا لحاظ  مواد 217  و 218  قانون آئین دادرسی کیفری  اظهار عقیده می نماید.  در ضمن  تاریخ نشر آگهی  تا روز دادرسی  نباید کمتر از یک ماه باشد.

5-2- برگ جلب:  جلب متهم  به موجب برگ  جلب صورت می پذیرد  مضمون  آن همان  مضمون  احضاریه است  که باید به متهم ابلاغ  شود مامور جلب  پس از ابلاغ برگ جلب،  متهم را دعوت می نماید  که با او نزد قاضی حاضر شود  چنانچه  متهم امتناع  نماید او را جلب و تحت الحفظ  به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود، اشخاضصی که حضور  پیدا نکرده  و گواهی عدم حضور هم نفرستاده  باشند به دستور  قاضی جلب  می شوند .  قاضی می تواند  درموارد زیر بدون اینکه  بدوا احضاریه  فرستاده  باشد  دستور جلب  متهم را صادر نماید:

الف)  درجرائمی  که مجازات  قانونی  آنها قصاص،  اعدام و قطع عضو می‌باشد.

متهمینی  که محل اقامت  یا شغل و کسب آنها  معین نبوده  و اقدامات قاضی  برای دستیابی  به متهم به نتیجه نرسیده  باشد برگ جلب  توسط قاضی  صادر کننده  دستور جلب  امضا می شود.

6-2- دادنامه : فرم مخصوص  تهی شده توسط قوه قضائیه   است که پیش نویس  رای بر روی آن نقش  می بندد و امروز  تایپ میشود  و به امضا  دادرس  دادگاه می رسد.

مواردی  که در دادنامه  نوشته  می شود عبارتند از:  کلاسه پرونده،  شماره دادنامه،  تاریخ صدور  رای،  مرجع  رسیدگی  یا دادگاه  صادرکننده حکم یا قرار،  نام  دادرس،  مشخصات کامل  و اقامتگاه  متداعیین  و وکلای  آنها  گردشکار  شامل: خواسته  دعوی یا موضوع  دعوی و درخواست  اصحاب  دعوی و سپس رای   دادگاه  نوشته می شود.

رای: رای دادگاه اعم از  حکم یا قرار  در واقع  مهم ترین  قسمت دادرسی  است چرا که متضمن  تصمیم قضایی  می باشد و  نتیجه رای  رسیدگی های دادگاه را در بر دارد. پس از  اعلام ختم دادرسی درصورت امکان  دادگاه  در همان جلسه  انشاء  رای نموده  و به اصحاب دعوی اعلام می نماید  درغیر اینصورت  حداکثر  ظرف  یک هفته  انشاء  و اعلام رای  می کند.

درامور  مدنی رای دادگاه باید ظرف 5 روز از تاریخ  صدرو پاکنویس  شده و به امضای  دادرس صادر  کننده  رای برسد.

در امور کیفری  پس ازانشا رای . دادنامه  باید ظرف 3 روز پاکنویس  و سپس  به طرفین  ابلاغ گردد.

7-2- اجرائیه: برگ مخصوصی است که در آ ن  نام و نام خانوادگی  و محل اقامت  محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم وموضوع  آن و اینکه  پرداخت  حق اجرا به عهده محکوم علیه  می باشد  نوشته شده و به امضای  رئیس دادگاه  و مدیر دفتر  رسیده  به مهر دادگاه  ممهور  وبرای ابلاغ  فرستاده  می شود.  برگ های  اجرائیه  به تعداد محکوم  علیهم  به علاوه  دو نسخه  صادرمیشود.  یک نسخه  ازآن پرونده  دعوی  ونسخه دیگر  پس از ابلاغ  به محکوم علیه  در پرونده  اجرایی بایگانی  می گردد و یک نسخه  نیز د موقع  ابلاغ  به محکوم علیه  داده می شود.

در اجرای  احکام مدنی رعایت موارد زیر ضروری است:

هیچ حکمی از احکام  دادگاههای  دادگستری  به موقع به اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه  قطعی  شده یا قرار  اجرای موقت  آن در مواردی  که قانون معین می کند  صادر شده باشد.

همچنین احکام  دادگاههای  دادگستری  وقتی به موقع به اجرا گذاشته می شوند که  به محکوم علیه  یا وکیل  یاقائم مقام قانونی  او ابلاغ  شده و محکوم له یا نماینده  و یاقائم مقام  او کتبا  این تقاضا  را از دادگاه  بنماید.

صدور اجرائیه  با دادگاه نخستین است.

نکته اول: حکمی  که موضوع آن معین نباشد قابل اجرا نیست.

نکته دوم:  اجرای حکم  با صدور اجرائیه  به عمل می آید  مگر اینکه  در قانون ترتیب  دیگری مقرر شده باشد.

8-2-  واخواست نامه (اعتراض نامه):  اگرمتعهد  سفته در سررسید  از پرداخت  مبلغ  مندرج  در  آن امتناع  کند  دارنده  سفته مخیر است به موجب نوشته ای که واخواست  یا اعتراض  عدم تادیه  نامیده میشود در ظرف مدت 10 روز از تاریخ وعده  سفته اعتراض  خود را به عمل آورد برگ واخواست سفته،  ورقه چاپی  رسمی بوده   و تمبر قانونی  نیز به تاریخ وعده  و ابطال گردیده است. بر گ واخواست طبق مقررات  آئین دادرسی مدنی ابلاغ می گردد.

ابلاغ  اوراق قضایی: ابلاغ واقعی این است که مامور  ابلاغ  ظرف دو روز، دادخواست  و ضمائم  آن را به شخص  مخاطب در هر یک از محل  کار یا سکونت ابلاغ  نموده  و در نسخه ثانی  اوراق  رسید اخذ نماید.  در صورت  امتناع خوانده ازگرفتن اوراق. امتناع او را قید  و آن را اعاده  نماید.

ب) ابلاغ  قانونی :  هرگاه مامور  ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند باید درنشانی  تعیین شده  به یکی  از  بستگان  یا خادمان  او که سن و وضعیت  ظاهری  آن برای  تمیز  اهمیت  اوراق  یاد شده  کافی باشد  ابلاغ نماید   و نام و سمت  گیرنده  اخطاریه   رادر نسخه دوم  قید و آن را اعاده  کند چنانچه  خوانده یاهریک  ازاشخاص  فوق در محل  نباشند  یا ازگرفتن  برگهای  اخطاریه استنکاف کنند، مامور  ابلاغ این  موضوع را  در نسخ  اخطاریه  قید نموده،  نسخه دوم  را به نشانی  تعیین شده الصاق می کند و برگ اول  را با سایر  اوراق  دعوا عودت  می دهد  در این صورت  خوانده  می‌تواند  تا جلسه رسیدگی  به دفتر دادگاه  مراجعه  و با دادن رسید،  اوراق مربوط  را دریافت نماید.

اهمیت ابلاغ  واقعی:  ابلاغ واقعی  بهترین شکل  ابلاغ  قضایی است  به همین  جهت از گذشته اصرار  بر این بوده  که ابلاغ حتی المقدور به صورت  واقعی انجام شود و  ابلاغ  قانونی به صورت  استثنایی و تنها در مواردی  انجام شود که  واقعا دسترسی  به مخاطب میسورنباشد،اما در عمل قضیه  به صورت منعکس درآمده است،  قانونگذار  برای مقابله با این روش مقرر نموده است در کلیه مواردی که با موجب  مقررات  این مبحث  اوراق  به غیر از  شخص مخاطب ابلاغ شود،  در صورتی دارای  اعتبار است  که برای دادگاه  محرز شود  که اوراق  به اطلاع  مخاطب  رسیده است ( م 83 ق .آ.د.م)

احراز  مطلب مذکور  برای دادگاه  وقتی ممکن است  که مخاطب  پس از ابلاغ قانونی  در جلسه دادگاه  شرکت نماید  یا لایحه  تقدیم کند، یا امری را که دادگاه   به موجب اخطاریه   به او ابلاغ  کرده انجام  دهد در صورت  عدم انجام  این موارد ابلاغ اوراق  دعوی به  مخاطب  برای دادگاه  محرز نخواهد شد.  مدیر دفتر  توانا  می تواند در دو مرحله  بانظارت دقیق  بر ابلاغ  اوراق قضایی از اتلاف وقت  و نیروی  کادر دفتری،  اصحاب دعوی  و دادگاه  جلوگیری نماید .  مراحل نظارت  بر ابلاغ  اوراق عبارتنداز:

الف)  هنگامی که  اوراق ابلاغ  برگردانده می شوند  لازم ا ست مدیر دفتر  قبل از بایگانی  شدن اوراق  ، آنها را کنترل  کند و چنانچه  درمواردی  ابلاغ  مطابق مقررات  صورت نگرفته  ،آنها را  باتذکر  نقص ابلاغ عودت  بدهد تا  مرجع ابلاغ ، اشتباه رارفع نماید  مسلما  زحمت و زمانی که برای این  کار  صرف می‌شود  به مراتب کنتر از زحمت  و زمانی خواهد  بود که بر اثر  تجدید  جلسه رسیدگی  و دعوت  مجدد،  متوجه دفتر  و دادگاه میباشد.

ب) مدیر  دفتر منظم با برنامه ریزی  دقیق،  قبل از فرارسیدن  زمان رسیدگی  به پرونده ها  (در نیمه وقت  رسیدگی  مثلا  اگر وقت  رسیدگی سه ماه است، پس از  سپری شدن  چهل و پنج روز)  آنها را از بایگانی  خارج نموده  و اوراق آنها  را کنترل  می کند چنانچه  بعضی از اوراق  ازمرجع  ابلاغ عودت داده نشده باشد،  نقص مورد  نظر و شماره پرونده  مربوطه  را یادداشت  کرده و پرونده  را مجددا  به بایگانی  می سپارد  وسپس  بر اساس یادداشت  خود از طریق تماس  تلفنی  یاهر وسیله  دیگر ارتباطی،  موضوع  را پیگیری  می نماید.

نتیجه گیری و نظریه کار آموزک

مواردی که در خصوص  موضوع  گزارش  شایان ذکر است عبارتند از:

1- نکته اساسی  در تنظیم دادخواست ، امضا ذیل آن می باشد  که قانون گذار  به آن توجه  نکرده و تکلیف آن را روشن نکرده ا ست و این سوال  را به ذهن متبادر  ساخته که اگر  دادخواست  بدون امضا به دفتر  دادگاه تسلیم  شود دادگاه  با چه تکلیفی   مواجه می باشد؟  بدیهی است  دادخواست  بدو امضا  همانند  هر سند بدون  امضا فاقد  اثر حقوقی  بوده و دادگاه  نمی تواند  به آن ترتیب اثر دهد چون امضای  آن است که برای اصحاب  دعوی  و دادگاه  تعهد آور  است بنابراین دادخواست  بدون امضا  فاقد اثر بوده و مدیر  دفتر دادگاه  با توجه به اختیارات  قانونی  می تواند  قرار رد  دادخواست  راصادر نماید  زیرا اصولا  دادخواست  بدون امضا  نباید به ثبت برسد  و در صورت  ثبت دفتر با توجه به عمومات  ناچار است  قرار رد  دادخواست  دفتری صادر کند.

2-

الف) محل سکونت  یا کار اشخاص

ب) برای کارکنان  دولت و شرکتها،  کار گزینی  قسمت مربوط یارئیس  همان کارمند

پ) در دعاوی  راجع به ادارات دولتی رئیس  دفتر مرجع

محل سکونت  یا کارزن،  وقتی که زن در منزل  شوهر سکونت ندارد(تبصره 1 و 2 و ماده 68  و م 75 ق.آ.د.م ناظر به موارد مذکور است).

3- اداره  حقوقی قوه قضاییه  در پاسخ  به این سوال که چنانچه  دادخواست  درزندان  به خوانده  ابلاغ  شود و بعدا  زندانی  آزاد  و به خارج  ازکشور عزیمت  نماید  و نشانی او معلوم نباشد آیا ابلاغ  سایر اخطاریه ها  به نشانی زندان طبق  ماده 108 ق .آ.د.م  ( م 79  قانون تجدید)  صحیح و قانونی است  یا خیر؟  طی نظریه  شماره  4607/7  مورخ 21/7/58  بدین شرح  اظهار نموده است ماده  108 ق.آ.د.م  ناظر  به موردی است  که ابلاغ  در محل اقامت  اصاحب  دعوی به عمل  آمده باشد   که از این حیث  سابقه  ابلاغ  محسوب  میشود و اقامتگاه  هم در ماده  1002 ق . م  تعریف شده  که شامل زندان  نمیشود بنابراین   زندان محل اقامت محسوب نیست و اگر اخطاریه  در زندان ابلاغ شده  و شخص  زندانی آزاد  شده باشد ابلاغ  قانونی  درمحل زندان  مجوزی  ندارد.

4-در خصوص  نحوه ابلاغ  دادخواست  و سایر اوراق  قضایی به ایرانیان مجهول المکان  نظریه شماره 2503-12/6/60  اداره حقوقی  قوه قضاییه  شایان ذکر است  : اگر دعوی  در دادگاههای  ایران مطرح  گردد باید  برابر ماده 100  ق.آ.د.م  (م 73 قانون جدید)  به وسیله درج  آگهی  درمطبوعات  اقدام به ابلاغ  دادخواست  وسایر اوراق  قضایی نمود  و اگر در محاکم  خارج از کشورمطرح شود ابلاغ  اوراق قضایی  تابع مقررات  آئین دادرسی  کشوری است که دعوی  در آنجا اقامه شده است.

5-اداره  حقوقی قوه قضائیه  بر اساس  نظریه شماره 4801/7  مورخ 5/9/58  در خصوص  تعریف  روزنامه کثیر الانتشار  چنین اشعار  داشته است:  روزنامه کثیر الانتشار تعریف  قانونی  و ملاک  مشخص  حقوقی  ندارد  و برای  تشخیص  آن از حیث  تیتراژ  نیز مبنایی معین نشده است.  عرفا  روزنامه های پر فروش  کشور را روزنامه  کثر الانتشار می نامند.

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 5 دفتر : دادگاه  مورخه 18/12/82

ادامه وظایف و اختیارات  مدیران دفاتر:

ارسال  نسخه ثانی  دادخواست  و ضمائم برای خوانده  و یا خواندگان  و اقدامات  قانونی لازم  جهت تکمیل  پرونده  تامرحله  صدور رای:

1-3-  ارسال نسخه  ثانی دادخواست  و ضمائم  برای خوانده :  خواهان باید  به تعداد خواندگان  به اضافه  یک نسخه دادخواست  و ضمائم  تقدیم نماید نسخه اصلی  دادخواست  که تمبر هزینه  دادرسی  بر آن ابطال  می شود به  اضافه  یک نسخه کاملا  خوانا  ازکلیه  ضمائم  دادخواست   در پرونده  دادگاه ضبط  می شود و بقیه  نسخ  دادخواست و ضمائم  بلافاصله  پس ازثبت  دادخواست  و تعیین وقت رسیدگی  و یا در صورت ناقص  بودن دادخواست  بلافاصله  پس از رفع نقص  آن برای خواندگان  ارسال می گردد.

نظارت بر مندرجات دعوت نامه ها  و مکاتبات  دادگاه:  متن اخطاریه‌ها،  استعلامات  و سایر  مکاتباتی  که انجام آنها  بر عهده دفتر است به وسیله  کارمندان  دفتر و تحت  نظارت  مدیر دفتر  دادگاه تهیه  می شود.  این متون جز  در مورد  دعوت برای  جلسه اول  رسیدگی  باید بر اساس  دستوری که رئیس دادگاه  در پرونده  مقرر  نموده تهیه  گردد.  بعد از تکمیل  متن مدیر  دفترآن  را امضا کرده و دستور  ارسال آن را می کاهد . امضای  چنین  متونی  ازجانب  سایر  کارمندان  دادگاه  صحیح  نیست.

3-3- دعوت  طرفین  به دادرسی:  در دعاوی  حقوقی  دعوت طرفین  باارسال  به عمل  می آید.  در اخطاریه  باید زمان  جلسه رسیدگی  با قید روز و ساعت ،  مکان جلسه با ذکر  دقیق  عنوان دادگاه  و شماره شعبه  و محل استقرار  آن درج  گردد تا دعوت  دچار اشتباه  نشود.  نام و نام خانوادگی  و نام پدر  وشغل و نشانی  مخاطب باید   به طور واضح   ودقیق  در اخطاریه  درج شود  تا هم شناسایی  مخاطب را به راحتی مقدور باشد و هم مامور  ابلاغ سرگردان  نشود.  در اولین اخطاریه   دعوت خوانده  به جلسه دادرسی  لازم است  که تعداد اوراق   دادخواست  و ضمائم  پیوست  آن در اخطاریه   به خواهان  و خوانده   تذکر داده  شود که برای رسیدگی   حاضر شوند.  اگر دادرس  دادگاه کتبا دستور داده باشد که ذکر مطالب  دیگری از قبیل  دعوت شهود  یا همراه آوردن  اصول اسناد  هم در اخطاریه  لازم است  آن دستورها باید اجرا شود.  دراخطاریه   دعوت برای  جلسه دوم به بعد،  حتما باید دستور  جلسه به وسیله دادگاه  معین شده باشد  و مفاد آن  و لوازم  آن به روشنی  دراخطاریه‌های طرفین  درج گردد  به نحوی  که با مشاهده  متن اخطاریه  شخص  در یابد که جلسه  به چه منظوری  تشکیل  خواهد شد،  بنابراین  درجلسه دوم   به بعد اگر  در اخطاریه  فقط به ذکر  مطلبی نظیر  برای رسیدگی حاضر شوید  و یا برای  ادامه رسیدگی  حضور یابید  اکتفا گردد اقدامی  برخلاف قانون  صورت گرفته  است در پرونده های  کیفیری دعوت  متهم باید  با احضاریه  به عمل آید و در آن درج شود. که نتیجه عدم حضور جلب است.

تقدیم  پرونده  به دادگا:  در اول وقت اداری  نخستین جلسه  دادرسی  پرونده هایی که برای  ان روز تعیین  وقت شده اند  باید به دادگاه  تقدیم شوند.  در هنگام  تقدیم پرونده  به  دادگاه  رعایت  دو نکته  ضروری است:

مرتب بودن پرونده

تهیه گزارش  ازاقدامات  دفتر،  این گزارش  باید به گونه  ای باشد که دادرس  دادگاه  پس ازمطالعه  دستوری  که در جلسه قبل صادر کرده و مطالعه  گزارش مدیر  دفتر،  بدون نیاز  به بررسی  سایر اوراق  پرونده  بتواند  جلسه را به نحو مطلوب  اداره کند.

نتیجه گیری و نظریه کارآموز:

در خصوص  موضوع گزارش موارد  آتی  شایسته امعان نظر است.

هرگاه در جریان  رسیدگی  یکی از طرفین  کتبا اعلام نماید،  نشانی اش  تغییر کرده  است. شایسته است خلاصه  این مطلب  سمت راست  پوشه پرونده درج  شود تا هنگام  نوشتن اخطاریه های بعدی  یادادنامه های مورد توجه  قرار گیرد.

به کرات  دیده شده است که بر اثر سهل انگاری  دادخواست  و ضمائم  آن برای  خوانده ارسال  نشده است  و پس از سپری شدن  زمان چندین  جلسه دادرسی  اوراق مذکور  همچنان  در پرونده  بوده است.  چنین وضعیتی  بیشتر مربوط به  زمانی  است که نسخ  ارسالی  برای خواندگان  به علتی  مثل ناقص  بودن نشانی،  ابلاغ نشده  و سپس برگردانده  شده ا ست و مدیر دفتر  علیرغم  کسب نشانی  دقیق  خوانده  ازخواهان  و رفع نقص  از پرونده  دردعوت  بعدی فراموش  کرده نسخه دادخواست  و ضمائم  را همراه اخطاریه  برای خوانده ارسال  نماید.

گاهی  درمورادی  که تعداد  ضمائم دادخواست  زیاد بوده است ،  اعضای دفتر  بر اثر کم دقتی  اوراق را به درستی  تفکیک  نکرده اند  و در نتیجه  بعضی ازضمائم  برای خوانده ارسال  نشده است و این امر موجب  سردرگمی یا تجدید  جلسه شده است.

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره6 دفتر : دادگاه  مورخه19/12/82

 ادامه وظایف و اختیارات  مدیران  دفاتر  دادگاهها:

وظایف  مدیر دفتر  دررابطه با اقدامات  لازم برای اتخاذ تصمیم دادگاه:

دادگاه پس از جلسه  رسیدگی یا یکی از  قرارهای  اعدادی( مانند  قرار استماع شهادت شهود،  قرار  اتیان سوگند،  قرار  ارجاع امر به کارشناس،  قرار معاینه  و تحقیقات  محلی،  قرار رسیدگی  به ادعای جعل)  و یا دستور  اداری (مانند مطالبه  پرونده دیگر،  استعلام  موضوع  از یکی ازمراجع رسمی ، قرار رسیدگی توام)  صادر می نماید.  نظر به  اهمیت  قرارهای مزبور  هر یک را به اختصار مورد  بررسی قرار می دهیم.

قرار استماع  شهادت شهود:  در اخطاریه هایی که برای طرفین  دعوی ارسال می گردد  ضمن مفاد قرار لازم است  که نام گواهان  طرفی که مسئولیت  حاضر کردن  گواهان برعهده اوست  و نتیجه  حاضر نکردن  گواهان  ذکر گردد.

قرار اتیان سوگند:  در اخطاریه  مفاد قرار،  طرفی که  باید در آن  جلسه و در وهله اول  سوگند بخورد،  نتیجه رد سوگند  و نتیجه  امتناع  ازاتیان سوگند رد شده  و نتیجه عدم  حضور هر یک  از طرفین  ذکر شود.

3-4-  قرارکارشناسی:  پس از صدور  قرار کارشناسی  وانتخاب کارشناس  و پرداخت  دستمزد وی،  دادگاه به کارشناس  اخطار می کند ظرف مهلت  تعیین شده  در قرار کارشناسی  ، نظر  خود را تقدیم   نماید.  در واقع  بدون اینکه  جلسه دیگری  تعیین شود  و طرفیت دعوت  شوند به آنان  ابلاغ  می گردد  که قرار   کارشناسی صادر  شده است در عمل  به طرفی  که پرداخت  دستمزد  بر عهده اوست تذکر داده  می شود  که ظرف مدت یک هفته  ازتاریخ ابلاغ  دستمزد کارشناسی  را در حساب  سپرده دادگستری  واریز  نماید  و نتیجه عدم  تادیه دستمزد  کارشناسی   درج می شود.  پس از  اینکه دستمزد پرداخت شد  و یا به صورت  عدم تادیه  به موقع  دستمزد،  پرونده  با گزارش  مناسب  به دادگاه  تقدیم  می شود.  حسب دستور  دادگاه،  کارشناس  برای مطالعه  پرونده وانجام  کارشناسی  دعوت  می شود.  پس از وصول  نظریه کارشناس  به طرفین  ابلاغ می شود که نظریه   کارشناس  واصل شده  و ظرف مدت  یک هفته  ازتاریخ ابلاغ  ، به دفتر  دادگاه مراجعه  کنند و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه  مطلبی  دارند کتبا  بیان کنند.  پس از انقضای  یک هفته  مدیر دفتر موظف است  پرونده را  به گزارش  خود مبنی  بر اینکه  طرفین  یایکی از آنها به نظریه کارشناس اعتراض کرده یا نه و جهت  ردی اعلام شده یانه ، به دادگاه تقدیم نمایند.

4-4- قرار معاینه محل:  در اخطاریه های طرفین  ضمن  مفاد قرار  وزمان  اجرای آن  به طرفی که  وظیفه  دارد عضو  مجری قرار را  به محل  اجرای قرار برده و انجا را به او نشان دهد،  فراهم  بودن وسیله  اجرای  قرار و نتیجه عدم  اقدام باید درج شود  طبق مقررات  جاری اجرای  قرار معاینه  محل توسط یکی از دادرسان دادگاه قاضی تحقیق  به عمل  می آید.  عضو مجری قرار باید  قبل از اجرای قرار، پرونده را  به دقت مطالعه  و خواسته دادگاه  ازاجرای  قرار مزبور  را در یابد  و سپس به محل  اجرای قرار رفته و با درنظر گرفتن محتویات پرونده ، آن را معاینه  و مشاهدات خود را در صورت مجلسی  که تنظیم  خواهد کرد، درج نماید،  صورت مجلس  باید خوانا  و عاری از نکات مبهم  باشد به نحوی که واقعیت امر  را آشکار سازد. صورت جلسه  معاینه محل باید  به اعضای  مجری قرار  و طرفین  دعوی که هنگام  معاینه  محل حضور دارند ، برسد.

قرار تحقیق  محلی:  در اخطاریه های طرفین  ضمن مفاد قرار،  زمان  و مکان اجرای آن،  طرفی که وظیفه  دارد عضو  مجری قرار را به محل  اجرای قرار ببرد تذکر داده می شودکه  وسیله اجرای  قرار را نیز  فراهم کند و مطلعین مورد استناد را به موقع  در محل اجرای  قرار حاضر کند و نتیجه  عدم اقدام  نیز درج شود.  قرار تحقیق  محلی اصولا  باید توسط  یکی از دادرسان  دادگاه  یا قاضی  تحقیق اجرا شود  مگر در صورت کمبود  قاضی و تراکم  دعاوی که  ممکن است  بر حسب ضرورت  اجرایی  قرار به مدیر  دفتر دادگاه  محول شود  (تبصره  ماده 11 قانون تشکیل) دادگاههای عمومی مصوب سال 1358) دادگاه می تواند راسا یا به درخواست  هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه  محل را صادر  نماید.  عضو مجری  قرار باید بر طبق مقررات مربوط به شهادت  شهود واظهارات  مطلعین  را یک به یک  استماع  و آن را در صورتجلسه  که به همین منظور  تشکیل می دهد  منعکس سازد و آن را به امضای مطلعین  و اصحاب  دعوی حاضر  درجلسه اجرای قرار  برساند.

6-4-  قرار رسیدگی  به ادعای جعل:  هرگاه در جریان  رسیدگی  یکی از طرفین  نسبت به سندی که  طرف  مقابل مورد استناد قرار داده  ادعای جعل  کند و دادگاه  بر این مبنا  قرار رسیدگی  به ادعای  جعل صادر  کند باید  به طرفی  که سند مذکور  را مورد استناد  قرار داده ابلاغ شود  که طرف مقابل  مدعی مجعول بودن سند  می باشد  و دادگاه  قرار رسیدگی  به ادعای جعل  صادر کرده،  لذا اگر  به استفاده  ازآن سند باقی است ظرف مدت 10 روز اصل سند را  تقدیم دارد.  مدیر دفتر  پس از رسیدن سند ، آن را به نظر دادگاه  می‌رساند  و دادگاه  فورا  آن را مهروموم  می نماید پاکت  مهروموم  شده حاوی سند  باید در محل  امنی مثل  صندوق نسوز  موجود  دردفتر دادگاه  نگهداری  شود و در  قبال  دریافت سند،  باید به صاحب  آن رسید داده شود در ضمن  دادگاه  مکلف  است ضمن صدور  حکم راجع به  ماهیت دعوی  نسبت به سندی   که در مورد آن  دعوی جعل شده است ، تعیین تکلیف نشود،  اگر آن را مجعول  تشخیص ندهد،  دستور تحویل  آن را به صاحب  سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول  بداند ، تکلیف  این است که باید تمام  سند از بین برده  شود یا قسمت  مجعول  درروی سند  ابطال گردد  و یا کلماتی  محو  یا تغییر  داده شود تعیین خواهد کرد.  اجرای رای  دادگاه  دراین خصوص  منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه  درماهیت  دعوی و گذشتن مدت درخواست  تجدید نظر  یاابرام  حکم در مواردی  که قابل  تجدید نظر می‌باشد.

7-4 قرار های مرکب: هرگاه دادگاه چند قرار  را با هم صادر  نماید مانند اینکه قرار  معاینه  و تحقیق محلی و کارشناسی را باهم صادر نماید،  دفتر دادگاه  تمام اقداماتی  را که در مورد  هر یک از قرارها شرح  داده شد  تا آنجا که  با یکدیگر  منافات نداشته  باشند.  انجام  خواهد داد.

8-4 قرار رسیدگی  توام:  هرگاه در جریان  رسیدگی  به دعوی  طاری  مطرح شود  بدین معنی  که خواهان دعوی  دیگری  بر علیه  خوانده  مطرح نماید  یا خوانده  علیه خواهان  اقامه دعوی  کند (دعوی متقابل)  یا یکی ازآنها علیه شخص ثالثی دادخواستی  بدهد (جلب  ثالث)  یا شخص ثالثی بر علیه  آنها دعوایی اقامه نماید (دعوی ورود ثالث)  و این دعاوی  با دعوی اصلی ناشی  از یک منشا بوده یا با آن ارتباط  کامل داشته  باشند  و دادگاه  به حکم قانون  مکلف باشد  به دعاوی  یاد شده تواما  رسیدگی می کند یا مناسب باشد آنها را باهم مورد رسیدگی  قرار دهد،   اگر پرونده ها به یک شعبه ارجاع شده باشند دادرس شعبه  قرار رسیدگی  توام صادرخواده کرد و چنانچه  در چند شعبه  مطرح شده باشند،  به دستور دادگاه مدیر دفتر آنها را جمع  کرده و به نظر  رئیس حوزه  قضایی  و یا معاون  او می رساند  تا اگر لازم تشخیص  دهند که در یکی از شعب یکجا  رسیدگی شوندو

نتیجه گیری و نظیریه کارآموز:

درخصوص گزارش حاضر توجه به نکات آتی  حائز اهمیت  بسزایی است.

د رمورد قرار های معاینه  محل تجربه  نشان داده شده که ترسیم  کروکی موقعیت  محل معاینه  شده ( اعم  از اینکه  درقرار معاینه  محل دراین باره دستوری صادر  شده باشد یا خیر به روش شدن  ابهامات  و گویایی صورتجسه معاینه  محل کمک فراوان می کند به همین  علت توصیه  می شود علاوه بر  معاینه محل،  کروکی  موقعیت محل  نیز ترسیم  شود و درصورت قصور  عضو مجری  قرار در این خصوص یادآوری موضوع از سوی وکلای اصحاب  دعوی ضروری  به نظر می رسد.

صورتجلسه  معاینه  محل و کروکی  پیوست آن باید به امضای  عضو مجری قرار و طرفین  دعوی که  هنگام معاینه  محل حضور دارند برسد. امضا نشدن  صورتجلسه  و کروکی  مربوطه  از سوی طرفین  دعوی خلاف  قانون است  البته اگر  بعضی  از اصحاب  دعوی  ازامضای  صورتجلسه  امتناع نمایند.  این مطلب  باید در ذیل  صورتجلسه  درج و به امضای  عضو مجری  قرار و سایر  حاضرین  برسد.

اجرای قرار  معاینه محل توسط اعضای  دفتر چنانکه  مرسوم شده مبنای  قانونی ندارد

انجام معاینه  محل بدون آ گاهی  از ابهاماتی که دادگاه  با آنها مواجه  بوده بی فایده است

در صورتی  که طرفین  دعوی  یا یکی از آنان  به اطلاعات  اهل محل استناد نماینتد  اگر چه  به طور کلی  باشد و اسامی مطلعین  را هم ذکر کنند دادگاه  قرار تحقیق  محلی صادر  می نمایند.

چنانچه قرار تحقیق  به درخواست  یکی از طرفین صادر گردد،  طرف دیگر دعوی  می تواند  درموقع  تحقیقات،  مطلعین خود را در محل  حاضر نماید که اطلاع  آنها استماع شود.

7-عضو  مجری قرار  تحقیق  محلی باید  بر طبق  مقررات  مربوط  به شهادت  شهود،  اظهارات  مطلعین  را یک به یک  استماع و آن را در صورتجلسه  ای که به همین منظور تشکیل می دهد  منعکس سازد و آن را به امضای  مطلع  و اصحاب دعوی حاضر  در جلسه اجرای  قرار برساند.

8- مقررات مربوطه به شهادنت  که جنبه  کاربردی  دارد در مواد 1312 و 1314 ق .م  و 233و 235و 236و 237 و 239 ق.آد.م  ومواد 155 ، 158، 167، و 171 ق . آ.د.ک بیان شده است.

9- در  صورتی  صدور  قرار رسیدگی  به ادعای جعل،  کارمندان  دادگاه مجاز نیستند  تصویر یا رونوشت  اسناد و مدارکی  را که نسبت به آنها ادعای  جعلیت شده  مادامی که حکم قطعی  نسبت به  آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص  تسلیم نمایند،  مگر با اجازه  دادگاه  که در این صورت نیز  باید در حاشیه  آن تصریح شود که  نسبت به سند  ادعای جعلیت شده است متخلف  از سه ماه تا یک سال  از شغل دولتی  منفصل خواهد شد.

10-پرونده هایی که به صورت  توام رسیدگی  می شوند  ازحیث  تشریفات  دادرسی  پیچیده تر هستند و کوچکترین  بی توجهی  موجب نقص اقدامات،  فراهم نشدن  اسباب  رسیدگی  وتجدید  جلسه  می شود.  از این رو  اینگونه پرونده ها اغلب  بی جهت  حجیم شده  و رسیدگی  به آنها سالها به درازا می کشد  لذا دقت  و نظارت  بیشتر مدیر دفتر دراین پرونده  ها ضروری به نظر می رسد.

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 7 دفتر : دادگاه  مورخه 20/12/82

ادامه وظایف و اختیارات  مدیران دفاتر دادگاه ها:

وظایف  مدیر دفتر  پس از صدور رای دادگاه:  پس از صدور رای لازم  است رای،  در دفتر  آرا دادگاه  ثبت و به این ترتیب پرونده از آمار پرونده های جریان کسر  شود،  آن گاه  رای پاکنویس  تایپ  شود و سپس  رونوشت  رای تایپ شده برای ابلاغ  ارسال شود.  پاکنویس رای را دادنامه  می گویند. دادنامه  باید ظرف مدت 5روز  ازتاریخ  صدور رای  تهیه شود.  درمقدمه رای که به وسیله  منشی دادگاه تهیه  می شود باید نکات  رعایت شود .

ذکر شماره  و تاریخ صدور رای و شماره پرونده

ذکر مشخصات  شعبه صادر کننده رای  و نام دادرس

نام و نام خانوادگی  ومحل اقامت  اصحاب دعوی  و همچنین هویت و سمت  واقامتگاه  شخص که  به نمایندگی  از آ‌نها اقامه  دعوی کرده است.

موضوع  دعوی و درخواست  اصحاب دعوی

خلاصه دلایل  و مستندات  هر یک از اصحاب دعوی

درخواست های اصحاب دعوی و اقداماتی که دادگاه  در برابر  این‌درخواست‌ها انجام  می دهد  و نیز چکیده  ادله و مستندات  طرفین  در متنی که اصطلاحا  گردشکار نامیده می شود. بیان می گردد،  به این ترتیب  گردشکار  چنانچه از  نام آن پیداست  به طور خلاصه بیان کننده  جریان پرونده می باشد  و از آنجا  که بندرت  اتفاق می افتد  که جریان  رسیدگی  به دو یا چند  پرونده عینا  شبیه یکدیگر  باشد به ویژه  وقتی که رسیدگی  به پرونده  بیش از یک جلسه  طول کشیده  باشد و یا درخواست  های اصحاب دعوی دو یا چند پرونده  و ادله  و مستندات  آنها کاملا  مانند یکدیگر  باشند لذا  لازم است  برای هر پرونده  گردشگار جداگانه ای  تهیه شود  اینکه مرسوم  شده که برای همه پرونده ها ازعباراتی  یکسان به عنوان  گردشگکار استفاده شود،  خلاف قانون  وخلاف واقع است البته ممکن است دربرخی  دعاوی   که از شیوه رسیدگی   یکسانی برخودار بوده  در جریان رسیدگی  مطالب اصحاب  دعوی مستندا  انها همانند باشد  گردشکار  یکسان تهیه  شود مثلاتهیه  گردشکار  برای عوی کیفری  چک بی محل  یا عوی حقوقی  مطالبه وجه سفته

ابلاغ رونوشت دادنامه:  پس از تهیه  دادنامه  و امضای  آن از جانب  دادرس  دادگاه باید  به تعداد  اصحاب دعوی  رونوشت  برای ابلاغ  تهیه شود. مدیر دفتر  باید نظارت کند  که رونوشت ها  به فوریت  تهیه  شده و خوانا  باشند برابری آنها  را با اصل  گواهی کرده و فورا  برای ابلاغ  به مامور  ابلاغ تسلیم  و رسید اخذ  کند اگرچه  پس از کسر شدن  ازآمار  پروند های جریانی  و انجام  اقدامات  یاد شده ظاهرا  کار خاتمه  یافته اما  بایدتوجه  کرد که وظیفه  نظارت  بر ابلاغ  دادنامه ها همچنان   بر عهده  دفتر باقی است درضمن  اگر طرح  دعوا و یا دفاع  به وسیله وکیل دادگستری  جریان یافته و وکیل  حق وکالت در مرحله بالاتر  را داشته باشد ، کلیه  آرای صادره  باید به او ابلاغ شود و مبدا  مهلت ها و مواعد  از تاریخ  ابلاغ  به وکیل  محسوب  می گردد. اما اگر  وکیل به موجب مندرجات وکالت نامه  برای دادرسی  درمرحله  بالاتر وکالت نداشته باشد  رونوشت  دادنامه باید به موکل  ابلاغ شود. همچنین  هرگاه وکیل  عزل شده،  استعفا داده،  فوت کرده بازداشت شده، ازشغل  وکالت معلق  شده یا به علت  قوه قاهره  قادر به انجام وظیفه نباشد،  رونوشت  دادنامه  باید برای موکل  اوارسال  گردد.

نکته قابل توجه این است که پس از صدور  رای و امضای  آن به وسیله  دادرس دادگاه  و قبل از تنظیم دادنامه ،  طرفین  دعوی می توانند  رای را در دفتر  دادگاه  مطالعه کرده  و از ان رو نوشت  بگیرند.  اگر تسلیم  رونوشت  پس از تقاضای  کتبی و در قبال  هزینه باشد  واین مطلب  در پرونده درج گردد  دیگر نیاز  به ابلاغ رونوشت  دادنامه نیست و همان ابلاغ واقعی  رونوشت  رای می باشد.  اما اگر  رای نوشته شده ولی هنوز  به امضای  دادرس  دادگاه نرسیده  باشد تسلیم رونوشت  یا تصویر  آن به اصحاب  دعوی یا اشخاص  دیگر ممنوع است.

نتیجه و نظریه کاراموز:

درخصوص  موضوع  گزارش موارد آتی  شایان ذکراست:

1-  درمقدمه رای  که به وسیله   منشی دادگاه  تهیه میشود یکی ازموارد  که باید ذکر  شود نام و نام خانوادگی  و محل اقامت  اصحاب دعوی و همچنین  هویت و سمت و اقامتگاه  شخصی که به نمایندگی  از آنها  اقامه دعوی  کرده یا طرف دعوی واقع شده است ، می باشد. در اینجا  مدیر دفتر  باید توجه  داشته باشد  که اگر تعداد  خواهان ها  یا خواندگان  یا شاکیان  یا متهمین  زیاد باشد،  نان آنان  به همان ترتیبی ذکر شود  که در متن آرای  بیان شده است والا ممکن است موجب سردرگمی  و دوباره کاری و گاهی صدور  رای اصلاحی  گردد،  به عنوان مثال  دیده شده  که تعداد  متهمین  پنج نفر  بود و در رای  دادگاه  نام آنان  ذکر شده  و در  نهایت  متهم های  ردیف  سوم و چهارم  محکوم  و بقیه  تبرئه  شده اند  و در مقدمه رای  ترتیب  نام متهم  ها به همان  صورت که  در رای  آمده ذکر  نشده و درنتیجه  بعضی از کسانی که تبرئه  شده اند اما در صدر دادنامه  نام آنها  در ردیف های سوم وچهارم ذکر  شده به گمان  اینکه  محکومیت  متوجه آنهاست  تجدید نظر خواهی کرده اند و آنان که محکوم شده اند  ولی در مقدمه مزبور  نامشان در ردیف های دیگر آمده  به تصور اینکه تبرئه شده اند تجدید نظر خواهی نکرده اند.

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 8 دفتر : دادگاه  مورخه 21/12/82

وظایف مدیران دفاتر  در خصوص محاسبه هزینه های و نظارت  و کنترل  دادخواست و ضمائم  از لحاظ  الصاق و ابطال تمبر: وجوهی که مدیران  دفاتر  موظف  هستند محاسبه  نمایند عبارتند از:

هزینه دادرسی

هزینه دفتر

مالیات  حق الوکاله  وسهم صندوق تعاون و هزینه های کانون

هزینه انتشار آگهی

هزینه اجراهزینه دادرسی:  هزینه دادرسی  عبارت است از هزینه برگهایی که به دادگاه  تقدیم  می شود  و هزینه آرای  صادره (احکام و قرارها)

هزینه برگهایی که به دادگاه  تقدیم می شوند:  هزینه  برگهایی که به دادگاه داده می شود مطابق  سه قانون  وصول  برخی از درآمدهای  دولت و مصرف  آن در موارد معین  مصوب 1373 ازاین قرار است:

الف)  بهای برگ  دادخواست  برای هر مرحله از دادرسی  و به هر  دادگاهی که تقدیم شود  یکصد ریال  است

بهای هر برگ  اجرایی یکصد  ریال است،  این هزینه  غیر از هزینه  اجراست .

بهای هر برگ  اظهار نامه یکصد ریال  است . این هزینه غیر  از هزینه  ابلاغ اظهار نامه است

د) هزینه تقدیم  دادخواست  به دادگاهها  یک هزار ریال است،  این وجه  جدا از بهای  برگ دادخواست  و هزینه  دادرسی است.

و ) هزینه  تقدیم شکایت کیفری  یک هزار ریال است.

ز) هزینه شکایت  کیفری  علیه صادر کننده چک بی محل بدین شرح است:

هرگاه وجه چک  یک میلیون  ریال یاکمتر باشد ، یک هزار ریال

هرگاه  وجه چک  بیش از یک میلیون  ریال تا ده میلیون ریال باشد، چهار هزار ریال

هرگاه وجه چک  بیش از ده میلیون ریال باشد ، چهار ده هزار ریال

ح- هزینه تقدیم  شکایت  به دادسرای  انتظامی  قضات  یک هزار ریال است.

2-1-6- هزینه احکام  دادرسی:  در دعاوی  بدوی  هزینه حکم  همان ابتدای  تقدیم دادخواست  گرفته  می شود. مگر اینکه تعیین ارزش خواسته  در آن زمان  مقدور نباشد  دراین صورت  مطابق بند 14 ماده  3 قانون  وصول  برخی از  درآمدهای  دولت، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق  و ابطال می شود و بقیه  هزینه دادرسی  پس از تعیین  خواسته و صدور حکم  دریافت  خواهد شد و دادگاه  مکلف است قیمت  خواسته  را قبل  از صدور   حکم معین  کند خواه در نهایت  حکم به نفع یا ضرر  خواهان باشد،  با در نظر گرفتن  مطالب فوق  هزینه دادرسی  مطابق بند 3 قانون  وصول برخی  از درآمدهای  دولت به شرح زیر است:

الف)  درمرحله  بدوی : هزینه  حکم در مرحله بر اساس  خواسته دعوی  محاسبه می گردد.  درصورتی که  خواسته  غیر مالی  هزینه حکم پنج هزار ریال است و چنانچه  خواسته مالی  آن  تاده میلیون  ریال تقدیم  شده باشد، هزینه دادرسی  معادل  یک و نیم  درصد افزایش  خواسته و بیش از ده میلیون  ریال به نسبت مازاد  بر آن،  دو در صد ارزش  خواسته محاسبه خواهد شد.

ب)  در مرحله  تجدیدنظر   واعتراض به حکمی بدوا و یابه صورت غیابی صارد  شده است اگر محکوم به غیر مالی  باشد پنج هزار  ریال  و اگر مالی باشد هزینه  حکم معادل  سه درصد  ارزش  محکوم به می باشد.

در مرحله فرجام  خواهی و تجدید نظر  در دیوان  عالی کشور  و موارد اعاده دادرسی  واعتراض  ثالث  بر حکم: 

اگر محکوم  به غیرمالی باشد  پنج هزار ریال  و اگر مالی باشد احکامی  که محکوم به آن تا ده میلیون ریال باشد  سه درصد  ارز محکوم به  و هرگاه  بیش از ده میلیون ریال باشد به نسبت  اضافی  معادل چهار  درصد ارزش  محکوم به محاسبه  و صول میگردد.

د) در تجدید  نظر خواهی  نسبت به احکام  کیفری:  هزینه دادرسی  ده هزار ریال است  و به موجب  درخواست  کتبی  با ابطال تمبر صورت می گیرد.

3-1-6 هزینه  قرارها : هزینه  قرار ها  مطابق ماده 3 قانون وصول  برخی  ازدرآمدهای  دولت بدین شرح است:

الف) هزینه قرار  تامین دلیل  پنج هزار ریال است.

ب) هزینه قرار  تامین خواسته پنج هزار ریال است  خواه این قرار  درپرونده  کیفری صادر  شده باشد  یا در پرونده  مدنی

هزینه درخواست  صدور دستور  موقت پنج هزار ریال است.

هزینه  درخواست تجدید نظر از قرارهای  قابل  تجدید  نظر در دادگاه  و دیوان  عالی کشور  اعم از  فرارهای ابطال دادخواست رد دعوی،  استماع دعوی،  عدم اهلیت  یکی از طرفین ،  منع  تعقیب ، موقوفی تعقیب  و….  یک هزار ریال است .

هزینه امور حسبی:  هزینه به امور حسبی منحصر  به موارد زیر بوده و در هر مورد  در موقع  درخوست  پانصد ریال گرفته می شود:

الف) درخواست  تسلیم اموال  غایب  به ورثه

ب) درخواست  صدور حکم  موت فرضی

ج) درخواست  تجدید نظر  از رد حکم  وموت فرضی

درخواست مهروموم  ترکه

ه) در خواست  برداشتن مهروموم ترکه

درخواست  تحریر ترکه

ح) در خواست  تصفیه ترکه

ط) درخواست تقسیم ترکه

درخواست  تصدیق  انحصار وراثت

هزینه دفتر:  مقصود از هزینه دفتر  اقداماتی است که مدیر دفتر دادگاه  با جانشین  او با رعایت  قانون حسب  درخواست  اشخاص،  برای آنان  انجام می دهد  و در قبال  آن باید  وجوهی  به خزانه  دولت واریز شود این اقدامات با توجه به بعضی از بندهای ماده 3 قانون  وصول برخی  از درآمدهای  دولت عبارتند از:

الف)  هزینه  تطبیق  رونوشت  یاتصویر  اسناد  با اصل  آنها دویست ریال است.

صدور گواهی  حسب درخواست  اصحاب دعوی  و در حدود  مندرجات  پرونده،  هزینه هریک از این  گواهی ها دویست ریال است از جمله  این گواهی‌ها می توان گواهی  مذکور  درماده  3113 و 268  قانون آ.د.ک  و گواهی  عدم واخواهی  یا عدم تجدید  نظر خواهی  درمهلت قانون  به منظور اثبات قطعیت  حکم را نام برد.

ج) هزینه صدور  گواهی عدم  سوء پیشینه  کیفری برای  نسخه اول  یک هزار ریال و برای نسخه  دیگر دویست  ریال است.

هزینه ابلاغ  اظهار نامه  یک هزار ریال است.  این هزینه  غیر از بهای  برگهای اظهار نامه است.

ه) هزینه ابلاغ  و اخواست  یک هزار ریال است.  این هزینه  بابهای برگ  واخواست  که به تناسب  ارزش سند  تجاری واخواست  شده وصول  می شود، تفاوت دارد.

و)هزینه  واخواست  سفته و برای  معادل یک درصد  وجه آنها است.  نصف این مبلغ  یعنی  نیم درصد  آن برای تمبر  اعتراض نامه الصاق  وابطال  می گردد  ونصف دیگر  برای صدور  رسید صادر  می گردد  و روز بعد از دریافت  به حساب اداره  تصفیه  امور ورشکستگی  در بانک واریز می گردد.

نتیجه گیری  و نظریه کارآموز:

بطور کلی  در خصوص محاسبه هزینه ها موارد زیر حائز اهمیت فراوان و شایان ذکراست.

1 - در خصوص  تجدید نظر  واعتراض  به حکمی  که بدواً  یا غیاباً صادر شده باشد و نیز در مورد  فرجام خواهی  و تجدید نظر  در دیوان  عالی کشور  و موارد اعاده  دادرسی  و اعتراض ثالث بر حکم ،  هرگا طرفین نسبت به حکم بدوی  تجدید نظر  خواهی  کرده باشند  مثلا وقتی  که به موجب  دادنامه  تجدید نظر خواسته بخشی  از دعوی خواهان  بامحل  اعلام  شده  و بخشی پذیرفته  شده و خوانده  محکوم  شده باشد،  خواهان  به نسبت آن بخش از حکم که حاکی از دعوی اواست  هزینه تجدید نظر را می پذیرد  و خوانده به نسبت  آن بخش  ازحکم  که دلالت بر محکومیت  او می نماید.

2-  درخصوص تجدید  نظر خواهی  نسبت به احکام  کیفری اصولا هزینه دادرسی  ده هزار  ریال است   اما غیر از آنچه  که در قانون  تصریح شده به سایر  احکام از قبیل  حکمی  که در مقام  اعتراض  به ضبط  وثیقه  صادر می شود یا  حکمی که در مورد  اعتراض شخص ثالث نسبت  به بازداشت  امول صادر می شود ، هزینه  دادرسی تعلق نمی گیرد.

هزینه دادخواست  تجدید نظر  از کلیه قرارها  اعم از حقوقی  یاکیفری  یک هزار ریال است،  متاسفانه  علیرغم  صراحت قانون  در این خصوص ،  اغلب بر اثر بی توجهی  در دعاوی  مالی مدنی  که منجر به  صدور قرار  رد دعوی  یا عدم استماع دعوی  یا سقوط  دعوی و …  شده به جای  هزینه  تجدید  نظر خواهی  از قرار،  هزینه  تجدید نظر از حکم وصول  شده است.

در مورد هزینه  اعتراض  به قرارها به غیر  ازآنچه  در قانون تصریح شده است  در مورد  سایر قرارها  از قبیل  قرار فسخ  تامین خواسته،  قرار لغو  دستور موقت ،  قرار تبدیل  تامین  قرار  کارشناسی و سایر قرارهای اعدادی  و درخواست هایی از قبیل  اعتراض به قرار،  اعتراض  به دستور  رئیس حوزه  قضایی  درمورد اخذ  وجه الکفاله  یا اخذ  وجه التزام  یا ضبط  وثیقه،   هزینه دادرسی  تعلق نمی گیرد.

هزینه  رسیدگی  به امور  حسبی  منحصر  به موارد مذکور  درماده 375ق . ا.ح  می باشد  که در بند  4-1-6 از آن  موارد یاد شده ا ست  در نتیجه   رسیدگی  به سایر امور  حسبی از  قبیل از درخواست  نصب قیم،  درخواست  ضمن امین ،  اعلام رد ترکه،  اعلام  قبول ترکه،  درخواست عزل  قیم،  درخواست  عزل امین و …. مستلزم پرداخت  هزینه  دادرسی  نیست.

اعتراض  به گواهی  انحصار وراثت  درزمره  امور حسبی  نیست بلکه  دعوایی ترافعی  است که باید به موجب  دادخواست  مطرح شود و دعوایی غیر مالی  است که هزینه  دادرسی  آن پنج هزار ریال است.

در مورد تطبیق   رونوشت  یاتصویر  اسناد  با اصل آنها  مورد آتی درخور توجه است

الف) باید دقت لازم مبذول  شود تا رونوشت  ها یا تصاویری  که در هنگام  تصویر برداری  عمدا  یا سهوا  بخشی از  عبارات آنها حذف  گردیده  مورد گواهی  قرار نگیرند.

ب) هزینه  برابری  تصاویر ناخوانا  با اصل آنها گواهی  نشود.

ج) تطبیق  تصویر بر منبای   تصویر دیگر  که در بعضی  ازدفاتر انجام  می‌شود  خلاف  قانون  است و قید  عبارت فتوکپی  برابر با فتوکپی  تقدیمی است .  رافع مسئولیت  نیست زیرا  اقدام  به نحو مذکور خلاف  هدفی  است که قانونگذار  از تطبق اسناد داشته  و به هر صورت  عملی متقلبانه است

د) شخصی که  برابر  با اصل  را گواهی  می نماید  باید نام  و نام خانوادگی  و سمت  خود را در کنار امضایش  درج نماید.

وکلای طرفین  حق دارند  درچارچوب  قانون رونوشت  مربوط  به اسناد  موکل  خود را گواهی  نمایند.

برابر قسمت اخیر  بند (ج)  ماده 3 قانون وصول  برخی از درآمدهای دولت و مصرف  آن در مورد  موارد معین،  در دعاوی  مالی غیر منقول و خلع ید  ازاعیان  غیر منقول  ازنقطه نظر  صلاحیت ، ارزش  خواسته همان است که خواهان در دادخواست  خود تعیین می نماید  لکن از نظر  هزینه دادرسی  باید مطابق  ارزش معاملاتی  املاک  در هر منطقه  تقویم  و بر اساس  آن هزینه  دادرسی  پرداخت شود.

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی  شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم  حقوقی  گزارش : شماره 12 دفتر : دادگاه  مورخه 26/12/82

6-8 نظارت  مستمر بر کادر اداری دادگاه: طبق ماده 82 قانون اصول  تشکیلات عدلیه هر مدیر دفتری  در صورت لزوم تعادی تقریر نویس،  ثبات ، بایگان ، مامور ابلاغ  واحضار در اختیار خواهد داشت.  برابر مفاد  قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  و آئین نامه  اجرایی آن،  مامورین  ابلاغ راتحت ریاست  و مسئولیت  مدیر دفتر خارج  و ثبات و… به قوت  خود باقی است. مدیر دفتر حسب مسئولیتی  که ماده  مرقوم  بر عهده او گذاشته لازم است هر روز  مدت کوتاهی  ازوقت خود خود را به نظارت  به عملکرد  منشی دادگاه  و بایگان  و سایر  کارگزاران اختصاص دهد، به عنوا  مثال دفاتر  راملاحظه  و مندرجات  آنها را با چند نمونه از کارهای انجام شده تطبیق دهد ، وضعیت بایگانی  اوراق و پروندهها را کنتر کند و مطمئن  شود که غیر  ازبایگان  شخص دیگری  به پرونده ها دسترسی ندارد.  در پایان وقت  اداری  روزانه  مطمئن  شود که هیچ پرونده  و مهر و مدرکی  دیگری  بر روی  میزها  نمانده است.

1-6-8 – نگهداری  دفاتر:  مندرجات  دفاتر بیانگر شیوه  کار دفتر دادگاه است.  با یک نگاه اجتمالی  به آنها می توان فهمید،  که به عملکرد  دادگاه  و دفاتر  آن نظم قانونی   حاکم است یا نه،  به همین جهت  در هنگام بازرسی  از مراجع  قضایی،  اولین موضوعی  که توجه بازرسین  را جلب  می نماید  شیوه  تنظیم دفاتر است.  اگر دفاتر  به طور مرتب ، با خط  خوانا، بدون قلم خوردگی،   خراشیدگی ، تراشیدگی  ، پاک کردگی  و بازنویسی  کلمات بوده و توضیحات  وارجاعات  گویا و مفیدباشد  با قیاس  موضوع  در می‌یابند که کارهای  دیگر دادگاه و دفترآن  نیز باید  بر همین  منوال باشد  و به کارشان  خاتمه می دهند،  بر عکس هرگاه دفاتر  بی نظم باشند این بی نظمی  در ذهن آنان اثر نامطلوب  خواهد گذاشت  به طوری که  حتی  مشاهده  کارهای منظم  نیز دیگرنظر آنها را تامین  نخواهد کرد و بازرسی  را ادامه می دهند. عمده ترین دفاتری  که دفتر دادگاه  باید نگهداری  کند عبارتند از:

دفتر اندیکاتور  2- دفتر ثبت پرونده ها  3- دفتر تعیین وقت رسیدگی 4- دفتر ثبت دادنامه  5- دفتر ثبت لوایح  6- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی  7- دفتر ثبت  فرجام خواهی 8- دفتر تعیین وقت احتیاطی

دفتر اندیکاتور:  این دفتر  که دفتر نماینده نیز نامیده می شود نشانگر  نامه های وارده  و صادره  دادگاه هاست.  با مراجعه به آن می توان  دریافت  که مثلا  پاسخ استعلامی  که دادگاه  از مرجع دیگری به عمل آورده واصل  شده یا  نه ، و یا اوراقی  که برای ابلاغ  ارسال شده،  بازگشته  یا خیر؟

دفتر  ثبت پرونده : در این  دفتر ، پرونده هایی که به شعب  ارجاع می گردند،  به ترتیب ثبت  می شوند.  شماره موجود  دردفتر نماینده  ارجاع پرونده  است و نام اصحاب دعوی  وموضوع  پرونده  را  در مقابل  شماره درج  و پس از  رسیدگی  و صدور رای،  خاتمه یافتن  کار پرونده  با ذکر شماره  دادنامه  وتاریخ آن  نیز نوشته  می شود.  پیش از این که دادگاه ها تخصصی  بودند  دفتر ثبت  کیفری  جدا  از دفتر  ثبت  حقوقی  بود و اگر مثلا  به شعبه کیفری  دادخواست  ضرر و زیان  ناشی ازجرم  تقدیم  می شد این دادخواست  در دفتر ثبت حقوقی  به ثبت می رسید.  در حالی که امر  کیفری  مربوط به آن در دفتر  ثبت کیفری  به ثبت می‌رسید.

دفتر  تعیین وقت  رسیدگی:  دراین دفتر  برای پرونده ها وقت رسیدگی  تعیین  یا وقت  رسیدگی  آنها تجدید یا حسب  دستور  دادگاه وقت احتیاط  (وقت نظارت)  در نظر  گرفته  می شود.  در مقابل  شماره  پرونده  (شماره  برگرفته  ازدفتر  ثبت پروند ها) نام اصحاب دعوی  و روز وساعت رسیدگی  درج و پس از جلسه  رسیدگی،  نیز نتیجه قید  می‌شود. هرگاه حسب  دستور  دادگاه جلسه رسیدگی  تجدید یا وقت احتیاطی  تعیین شود،  این امر نیز با تعیین  ساعت  در دفتر  تصریح  می شود،  حتی المقدور  باید  از تعیین  وقت رسیدگی  در روزهای  کاری که  بین دو  روز تعطیل  رسمی واقع  شده اند  پرهیز کرد زیرا در چنین روزهایی اغلب کارکنان  دادگاه  ازمرخصی  دعوی  می شود.

دفتر  ثبت دادنامه:  دراین دفتر  آرائ  صادره از دادگاه  به ترتیب  به ثبت می رسد  شماره های  ترتیب این دفتر شماره دادنامه را تشکیل می دهد ، ثبت  دادنامه مذکور باذکر  تاریخ صدور  رای،  شماره پرونده  (شماره  برگرفته ازدفتر  ثبت پرونده ها)،  نام اصحاب  دعوی،  موضوع  دعوی،  مفاد رای به عمل آید.  این خلاصه  نویسی  باید  به گونه ای  باشد که اگر  درآینده  به هر علت  به پرونده  دسترسی نباشد، با مراجعه  به مندرجات دفتر ثبت دادنامه  به موضوع  و سرانجام آن پی برد.

دفتر  ثبت لوایح:  لوایحی  که اصحاب دعوی،  کارشناس،  مترجم وسایر  اشخاص  ذیربط  تقدیم می دارند بلافاصله  باید در دفتر  ثبت لوایح  به ثبت رسیده و شماره  ثبت آن  به تقدیم  کننده تسلیم شود.

دفتر ثبت تجدید نظر:  طبق دستور  ماده 28  قانون تشکیل دادگاههای  انقلاب  و ماده 244 ق.آ.د.ک  درخواست  یادادخواست  تجدیدنظر   به دفتر دادگاه صادر کننده  رای بدوی  تسلیم  میشود و آن مرجع  باید بلافاصله  آن را به ثبت برساند.  ثبت  تجدید نظر خواهی  در دفتری  که به همین منظور  فراهم می شود  صورت می گیرد.  در این دفتر  تجدید نظر خواهی با ذکر  تاریخ به ترتیب  ثبت می شود،  نام اصحاب  دعوی و شماره  دادنامه تجدید نظر خواسته ذکر می‌شود و سرانجام  آن در دفتر  نوشته  می شود اعم  ازاینکه  پس از تکمیل  به مرجع  تجدید نظر  شماره ارسال  درمقابل  شماره ثبت  تجدید نظر  نوشته می شود و پس از بازگشت  پرونده از  مرجع  تجدیدنظر  این موضوع  دردفتر  منعکس میگردد. ( در حال حاضر  اکثر شعب  عملا  برای  این منظور از  دفتر ثبت  دادخواست  پرونده های  دادخواست بدوی استفاده می کنند.)

 دفتر ثبت فرجام خواهی:  فرجام خواهی  ، با تقدیم  دادخواست  به دادگاه  صادر کننده ه رای به عمل می آید، مدیر دفتر دادگاه  مذکورباید  دادخواست  رادر دفتر  ثبت و رسیدی  مشتمل بر نامه فرجام خواه  و طرف او  و تاریخ  تقدیم  دادخواست با شماره  ثبت به  تقدیم کننده  تسلیم و روی کلیه  برگهای  دادخواست  تاریخ تقدیم  را قید  نماید.

دفتر  تعیین وقت احتیاطی  دفتر دادگاه:  برای حصول اطمینان از سرانجام ابلاغ رونوشت دادنامه ها،  برگهای  اجرایی،  اخطارهای  رفع نقص و….  و اموری  که تکلیف  نهایی آنها  باید در دفتر  دادگاه  معلوم شود و دادرس دادگاه به طور مستقیم برآنها نظارت  ندارد،  مدیر دفتر  باید دفتری  نگهداری کند وهنگام  ارسال  اوراق یاد شده  موضوع  را در این دفتر با ذکر  تاریخ و شماره  نامه مربوط به ارسال  درج نموده  و برای آن وقت  نظارت  تعیین کند.  در وقت تعیین  شده سوابق  امر را بررسی  و هرگاه  اوراق  از مرجع ابلاغ  بازنگشته  باشد با تعیین  وقت  نظارت دیگر موضوع  را تا رسیدن  به نتیجه مطلوب  پیگیری نماید  و پس از حصول  نتیجه،  حاصل کار را درج نماید.

فصل دوم

شماره پرونده آموزش:           شماره گزارش:1

دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه 14تهران

کلاسه پرونده :82/5ب/955 شاکی:رستم مشتکی عنه: 1- مصطفی 2- اسمائیل 3- بهزاد

موضوع: قرار منع تعقیب

موضوع شکایت : کلاهبرداری   تاریح وقوع جرم 21/8/82

محل وقوع جرم: شهرک مسعودیه

شاکی  بموجب  شکوائیه  تقدیمی  مورخ 33/8/82  چنین اظهار داشته «احتراماً به استحضار می رساند،  متهمان فوق در تاریخ  21/8/82 اقدام به خرید آهن آلات  به مبلغ  یک صدو سی میلیون ریال از اینجانب  نمودند و مقرر  گردیده بود که محموله  را به آدرس  رودهن،  چشمه های عباس آباد روبه روی  مخابرات  تخلیه  نمایند  ولی متاسفانه  در تاریخ 22/8/82از طریق  نقل قول راننده تریلی  متوجه شدم  که مشارالیها نیمی از محموله  مزبور را از طریق  باربری  به آدرس  شهرک  مشیریه منتقل نموده اند  و در آنجا  اقدام به جابه جایی  آهن آلات  نموده اند،  و با تحقیق متوجه این امر شدم  و لذا  از نامبردگان  که ثمن آهن آلات  فوق الذکر  را پرداخت  نکرده اند  زیرا چک  مزبور  برگشت  خورده شکایت دارم».

بدستور  دادستان  پرونده به شعبه  بازپرسی  ارجاع می شود و بدستور بازپرس  پرونده جهت  انجام تحقیقات  مقدماتی  به کلانتری ارسال می شود  درکلانتری  از شاکی و شاهدین  تعرفه شده وی تحقیق  می شود و آنان  اظهار میدارند  که متهمین   قصد کلاهبرداری  از شاکی  را داشته اند . با انجام  تحقیقات  مقدماتی  پرونده  به همراه  گزارش نهایی از کلانتری  به بازپرسی شعبه پنجم  ارسال  میشود و متهمین  نیز متواری هستند.

در تاریخ 21/9/82  در جلسه رسیدگی  طی صورتجلسه  تنظیمی شاکی عنوان  می نماید  که از متهمان  فوق به اتهام  کلاهبرداری  شکایت دارم  زیرا آنها  مقادیر زیادی  آهن  به مبلغ  یک صدوسی میلیون ریال از بنده  تحویل گرفتند  و چک شماره  را تحویل من دادند  که چک  مذکور به علت  کسر موجودی  برگشت خورده و آنها آهن آلات  رابه محل دیگری  منتقل کرده اند. بازپرس  از شاکی سوال می نماید  که آیا قبلا  نیز با متهمان  معامله ای انجام داده است یا خیر؟  پاسخ می دهد که بله چند سال است که رابطه معامله ای داریم.

لذا بازپرس  محترم شعبه 5 طی دادنامه  1614 مورخ  21/9/82 مبادرت  به اصدار  قرار منع تعقیب  می نماید.

در خصوص  شکایت رستم علیه  متهمین مصطفی،  اسماعیل، بهزاد  دایر بر کلاهبرداری  با توجه به صورتجلسه  مورخ 21/9/82 بدین شرح  که شاکی  عنوان نموده  که سابقه  معاملات  تجارتی  با متهمین  را داشته  و با التفات  به اینکه  عنصر معنوی  بزه کلاهبرداری  مبتنی بر اغفال  بوده و نه  غفلت  و از ناحیه  شاکی دلیل  و مدرکی  که حکایت  ازمانوره متقلبانه  متهمین  جهت اغفال   شاکی باشد  ارائه نشده است و به استناد  بند ک ماده  3ق  اصلاح ق تشکیل  دادگاههای عومی و انقلاب  مصوب 1381 بلحاظ  فقد دلیل  دایر بر وقوع بزه  کلاهبرداری  قرار منع  تعقیب  صادر  و در خصوص  شکایت  دیگر شاکی  مبنی بر  مطالبه  مبلغ یکصد و سی میلیون ریال دایر بر عدم پرداخت  وجه چک  ثمن  معامله  بلحاظ  فقد  جنبه جزایی  قرار منع  پیگرد  صادر واعلام می گردد  و قرار صادره  ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ  قابل رسیدگی  در دادگاه  صالحه می باشد.

نتیجه و تجربیات  حاصله کارآموز: باتوجه به موضوع  گزارش  و با التفات  به رهنمودهای  قاضی سرپرست  موارد آتی شایان  ذکر است:

تحقیقات  مقدماتی  عبارت است  از مجموعه  اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار  و ادله  وقوع آن  و تعقیب  متهم از  بدو  پیگرد  قانونی  تا تسلیم  به مرجع قضایی صورت می گیرد.

جرم  هواپیما ربایی  از لحاظ  صلاحیت  محلی درصلاحیت  دادگاههای  پایتخت  می باشد.  مستفاد ازماده  واحده  قانون  مجازات  اخلال گران  در ا منیت  پرواز مصوب 1349

امضا قاضی سرپرست

نام و نام خانوادگی :  سید قاسم میر محمدی

شماره پرونده آموزش:           شماره گزارش:2

دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه 14تهران

کلاسه پرونده :82/1128/1165 شاکی:شهین  متشاکی : فرزاد

تاریخ وقوع جرم: 25/1/82

موضوع: ترک انفاق 

گردشکار:

شاکی با تقدیم  شکوائیه ای  به دادسرای  نا حیه 14 شهید محلاتی  درمقام  اقامه دعوی  کیفری  ضمن  تنظیم  شکوائیه ای اظهار می دارد  که «اینجانب شهین فرزند عل ساکن تهران،  خ پیروزی… ازآقای  فرزاد  فرزند  فرهاد  شاکی هستم.  زیرا نامبرده  طی عقدنامه  شماره 167239 مورخ  28/9/79  ثبت گردیده  شوهر  دائمی  و شرعی  و قانونی بنده می باشد. ولی نامبرده  به مدت  3 ماه منزل را ترک کرده  و از دادن  نفقه  اینجانب  خودداری  می کند،  درصورتیکه  بنده حاضر  به تمکین  می باشم  لذا از دادگاه  محترم تقاضای تعقیب و مجازات  کیفری  متهم  موصوف را طبق  ماده 642 ق م ا خواستارم» و به همراه شکوائیه  یک استشهادیه  محلی نیز  که توسط  چند نفر از همسایگان  تنظیم شده مبنی بر ترک  منزل مشترک  توسط  زوجه و هم چنین  اظهار نامه  ارسالی  که حاوی  مطالب ذیل است  ضمیمه شده است.

خلاصه اضهار نامه :

مخاطب محترم آقای  فرزاد.

احتراما با سلام  همانطوریکه  مستحضرید  مطابق  سند نکاحیه 167239 تنظیمی  در دفتر خانه  ازدواج شماره  68 تهران اینجانب  در تاریخ  28/9/79  مبادرت  به عقد ازدواج  دائم  با جنابعالی  درآمدم.  که جنابعالی  مدت 3 ماه است که از دادن نفقه  اینجانب  خودداری می‌کنید لذا به شما  مهلت  داده می شود  ظرف یک هفته  پس از ابلاغ  اظهار نامه  به پرداخت  نفقه اینجانب اقدام نمائید  در غیر اینصورت  از طریق مراجع  قضایی بر علیه شما  اقدام خواهد شد .

پس از ثبت  وارجاع شکوائیه  بدستور  دادیار محترم  شعبه پرونده  جهت انجام  تحقیقات  اولیه و بازجویی از متهم  به کلانتری منطقه مربوطه  فرستاده  می‌شود. و شاکی  با حضور در کلانتری  شکایت  خود را مشروحاً بیان می دارد و پس از انجام تحقیقات  مقدماتی  پرونده  را با اعلام  گزارش نهایی از سوی کلانتری  به شعبه ارسال می شود.  و دادیار محترم شعبه  بر اساس تحقیقات  صورت گرفته و اظهارات  شاکی  منعکس  درصورتجلسه  قرار بازداشت  متهم  را صادر می نماید،  و پس از بازداشت  متهم با توجه به تکمیل بودن  پرونده  موضوع اتهام  را به متهم تفهیم  می نماید.  و باصدور  قرار کفالت ،  متهم را به قید  معرفی کفیل  و سپردن  وجه الکفاله  بملغ ده میلیون ریال آزاد می کند.

در جلسه رسیدگی  با حضور متهم  آخرین  دفاعیات  وی اخذ  شود و متهم اظهار  می دارد «بدلیل  بروز مشکلات  عدیده  خانوادگی  برای مدتی  گفتم  که اگر همسرم  را تنها بگذارم  شاید با فراموش کردن  اختلافات  و مشکلات  و رفع کدورتهای  بوجود آمده  با بارقه  فکری  بهتری  به ادامه زندگی  مشترک  برگردیم  ودر مورد  نفقه ایشان  نیز فکر  کردم خانواده اش هزینه  این مدت را پرداخت  می کنند و حال حاضر به ادامه  زندگی مشترک  هستم».

لذا  با اخذ آخرین  دفاع  از متهم  و تکمیل بودن پرونده  و با توجه به دلایل اتهام  به متهم  دادیار شعبه  - با اعتقاد  داشتن به ارتکاب  جرم از سوی  متهم قرار مجرمیت  صادر می فرماید.

قرار مجرمیت  صادره برای تائید  نظر دادستان  به نظر وی می‌رسد  و دادستان  نیز با اعتقاد  به مجرم بودن  متهم با  قرار صادره  موافقت می نماید و تقاضای  کیفر خواست  صادر می شود.

لذا دادستان  با توجه به دلایل ذیل، 1- شکایت شاکی2-  اقرار متهم  به ترک نفاق 3-  تحقیقات محلی،  4-  اوضاع واحوال  خاص پرونده  برای  متهم  کیفر خواست صادر  می شود.  و از دادگاه  جزائی شهید محلاتی  تقاضای  اعمال  مجازات  برای متهم  می شود.

با ثبت پرونده  و ارجاع آن  به شعبه 1128  مجمتع قضایی  شهید محلاتی ،  ریاست  محترم شعبه  مقرر فرمودند،  دفتر  وقت دادرسی تعیین و طرفین احضار  شوند،  و نماینده  دادستان  نیز دعوت شود.

در جلسه رسیدگی  که با حضور  شاکی و متهم  و نماینده  دادستان تشکیل می شود.  نماینده  بنا بر کیفر خواست  صادره  تقاضای مجازات متهم را می نماید  و شاکی  نیز با توجه  به شکوائیه  تقدیمی  تقاضای  مجازات نامبرده  رامی کند  و متهم نیز  با بیان اینکه  جهت رفع  مشکلات خانوادگی  موجود  این کار را انجام داده  و تقاضای  عفو و بخشش  ازعملکرد  خویش را از دادگاه  تقاضا  می کند.

لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی  با توجه به اوراق  و محتویات  پرونده و ا ظهارات طرفین  و نماینده  دادستان مبادرت  به انشاء رای می نماید.

رای صادره  دادگاه بدوی ، ریاست  محترم شعبه  1128  دادگاه  عومی تهران  طی دادنامه  شماره  1667  مورخ 18/4/82 به شرح ذیل مبادرت  به انشاء رای نمودند؛

درخصوص  اتهام آقای  فرزاد  دایر بر ترک انفاق  همسر خویش  با توجه به شکایت  شاکی وگزارش  مرجع انتظامی  و اقرار صریح متهم ، بزهکاریش محرز است،  و لذا به استناد  ماده 642 ق م ا  وی را به تحمل  4 ماه حبس  تعزیری  محکوم می نماید  رای صادره  حضوری  و پس از ابلاغ  ظرف مدت 20 روز قابل تجدید  نظر خواهی  در محاکم  استان تهران می باشد.

رئیس شعبه  1128  دادگاه کیفری – تهران – امیر آبادی

نظریه کارآموز:

طبق مفاده ماده ن642 ق م ا  هرکس با داشتن  استطاعت مالی نفقه زن  خود را در صورت تمکین  ندهد یا از تادیه  نفقه  سایر اشخاص  واجب النفقه  امتناع نماید  دادگاه او را به سه ماه و یک روز  تا پنج ماه حبس  محکوم نماید ».

اداره حقوقی  قوه قضائیه  در نظریه  مشورتی شماره 376/7 مورخ 27/2/82 در مورد  شرط پرداخت  نفقه اسطاعت  مالی مرد است چنین اظهار  نمودند که  «پرداخت  نفقه زن  و سایر اشخاص  واجب النفقه  موکول به داشتن  استطاعت  مالی مرد است.

لذا درصورت  احراز عدم تمکن مالی زوج  ماده قانونی مذکور درباره  وی قابل  اعمال نیست  وماده 1198 ق . م  نیز موید  این معنا  است.

3- برابر  نظریه مشورتی  شماره 1184 مورخ 7/4/76  اداره حقوقی  قوه قضائیه  اطفال نامشروع  استحقاق  دریافت نفقه  را دارند هرچند در قانون مدنی  ایران نسبت به  نفقه اطفال  نامشروع  حکمی مقرر نشده لکن با توجه به اصل  167 ق . ا و ماده 3 ق .آ.د.م  عرف و عادت  مسلم  و روح  قانون مدنی  و فتوای   امام خمینی  (ره)  درمورد الزام  به انفاق  با عبارت  نفقه  ملاک انفاق   ولات طبیعی  طفل است ، یعنی نتیجه  انتساب طبیعی طفل  به پدر و مادر  (چه شرعی و یا غیر شرعی)  ملاک  انفاق است و ماده 642 ق.م.ا  درمورد اشخاص  که مکلف  به انفاق  می باشند  قابل اعتماد است.

پرداخت نفقه  فرزندان  مقید  به سن قانونی نیست در نهایت  الزام پدر و به پرداخت  نفقه باید با لحاظ  مواد 1197 و 1198 ق. م  باشد و ضمانت  اجرا کیفری  عدم تادیه  نفقه  اشخاص  واجب النفقه  نیز در ماده 642 ق .م .ا  پیش بینی  شده است. ضمنا  اگر در طلاق  عده  از لحاظ  فسخ  نکاح  با طلاق با ئن  باشد زن حق نفقه ندارد.

امضاء  قاضی سرپرست