معرفی دفاتر دادگاه ها:
در معیت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظیفه می نمایند که بر اساس اظهارات مدیر دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات وتشکیلات مربوط به دفاتر و کارمندان آتی به شرح آن مورد بررسی قرار می گیرند.
مدیر دفتر 2- ثبات 3- بایگان 4- منشی دادگاه
در بیان اهمیت و نقش بسزای پرسنل اداری و شرح وظایفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسی درمحاکم، ضروری به نظر می رسد، بدیهی است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشارالیهم به دلیل ارتباط باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون همکاری آنان اقدامات قضایی بامشکلات عدیده ای مواجهخواهد شد، به عبارت دیگر کارکنان اداری وظیفه مهمی درنظم کار و قرار گرفتن صحیح پرونده ها و همچنین طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامی اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی، ابلاغ وقت جلسه وجلوگیری ازتجدید جلسه به عهده دارند. نظر به اینکه طبق مقررات جاری نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و تکالیف عدیده اداری و حتی بعضی ازوظایف قضایی در موارد خاص بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی، به تفصیل به معرفی این دسته از کارمندان دادگستری می‌پردازیم. مدیران دفاتر اولین دسته از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی همکاری دارند، مدیر است که با اداره دفتردادگاه تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوی، ابلاغ اوراق دعوی و تصمیمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراری ارتباط دادگاه با سایر مراجع رسمی و بسیاری کارهای دیگر که لازمه دادرسی است دفتر دادگاه را نظم بخشیده و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید، به تجزیه ثابت شده که مدیر ناوارد می تواند کارآیی زبردست ترین قاضی را به کمترین سطح کاهش دهد و بر عکس مدیر دفتری منظم فعالیتهای قضایی دادرس تازه کار رانظم واعتبار ویژه بخشد.
فصل اول: وظایف واختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی
قبول دادخواست های تقدیمی به دادگاه و بررسی دادخواست ها ازنظر تکمیل بودن مدارک و هزینه های لازم واحاله برای ثبت وانجام تشریفات قانونی وارسال به دادگاه:
وصول دادخواست: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم راقید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محاسبه میشود. (م 49 ق.ا.د.م)
2-1- کنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده 51 قانون اخیر الذکر، باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان شغل خواهان
ب) درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ج) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
د) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
نکته اول: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان وخیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
نکته دوم: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
نکته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (52 ق.آ.د.م) درصورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یامتولی یاوصی یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست باید تصریح شود.
3-1- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه دادرسی دفتری: بر اساس ماده 502 ق.آ.د.م هزینه دادرسی عبارت است از:
هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
هزینه قرار ها و احکام
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگهای اجرایی طبق ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت می گردد.
نکته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی به دادخواست و پیوست های آن و یا عدم تادیه هزینه های یاد شده وفق بند یک ماده 53 ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.
4-1- کنترل و بررسی پیوست های دادخواست:
خواهان باید پیوست های دادخواست را به شرح آتی تهی و ضمیمه نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگان یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. وکلای اصحاب دعوی می توانند مطابقت رونوشت تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
درصورتی که اسناد زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولی، قیم و وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. در ضمن دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
5-1- تحویل دادخواست به دادگاه: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید .
تعیین وقت جلسه : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوی یایکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.
نکته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
الف) در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تایده نشده باشد
ب) وقتی که بندهای 2 و3 4و5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
7-1- صدور اخطار رفع نقص: مدیر دفتر درموارد زیر اخطار رفع نقص صادر می نماید:
الف) درصورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد رعایت نشده باشد.
ب) عدم رعایت نکات لازم جهت تهیه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی(ماده 55 ق.آ.د.م)
نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه باید تادیه شود، مگر آنکه خواهان دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نکته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید.
صدور قرار رد دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:
مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست
عدم رعایت بندهای 2و3و4و5و 6 ماده 51
عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه هزینه‌های مربوط به آنها
در صورتی که دادخواست ازلحاظ تهیه رونوشت یا تصویر اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
نقص دادخواست از لحاظ عدم پیوست ترجمه، گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.
نقص داد خواست از لحاظ عدم پیوست رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جایی که دادخواست توسط ولی ، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود.
نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهای پیوست
عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
نکته اول: در مورد بندهای 4.5.6.7 مذکور رعیات ماده 66 ق.آ.د.م ضروری به نظر می رسد.
نکته دوم: اعمال ماده 66 باید با دستور دادگاه باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
با عنایت به وظایف و اختیارات مدیران دفاتر پیرامون بررسی دادخواست و ضمائم آن ونکات مربوط به اخطار رفع نقص ، شایسته است وکلای مدافع در این خصوص با دقت کامل اقدام نمایند به نحوی که دادخواست و ضمائم آن دقیق و بدون کمترین نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.
اداره حقوقی در پاسخ این سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طی نظریه شماره 2031/7 مورخه 15/4/61 بدین شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند 2 ماده 72 و ماده 84 آئین دادرسی مدنی واطلاق ماده 85 همان قانون (به ترتیب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنین استنباط می شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی وجود ندارد.
در خصوص تشخیص دعوی مالی وغیر مالی سوالی بدین شرح مطرح گردیده : تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیه است ازدعاوی مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست باید به ظرفیت صاحب پروانه تقدیم گردد یا برعلیه صاحب پروانه واداره آبیاری هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یاغیر مالی؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:
دعوی ابطال پروانه حفر چاه آب غیر مالی محسوب است ودعوی بایستی به طرفیت مالک چاه واداره آبیاری اقامه گردد.
دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز دعوایی غیر مالی است.
آیا پول خارجی مانند مارک یا دلار را عینا می توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد یا باید به ریال تقویم شود؟ و آیا تقویم ازحیث صلاحیت دادگاه و الصاق تمبر هزینه دادرسی باید به نرخ دولتی باشد یانرخ آزاد؟ از بند 1 ماده 87 ق.آ.د.م استفاده می شود که پول خارجی را می توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقدیم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه و میزان تمبر هزینه دادرسی باید به ماخذ نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد رای شماره 90 مورخ 4/10/53 هیات عمومی دیوانعالی کشور موید این معنی است.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 4 دفتر : دادگاه مورخه 17/12/82
ادامه وظایف واختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست بدوی:
صدور یا دریافت اوراق نهاقضایی و ارجاع برای ابلاغ و بررسی نحوه ابلاغ : بدوا معرفی اجمالی اوراق قضایی ضروری به نظر می رسد که مهم ترین آنها عبارتند از:
2-1- دادخواست یاعرضحال : محاکم حقوقی دادگستری پس از تقدیم دادخواست ازسوی ذینفع حق رسیدگی به خواسته را مطابق قوانین موضوعه خواهند داشت. به موجب ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادگاه قبل ازتقدیم دادخواست حق رسیدگی را نخواهد داشت.
دادخواست یکی از مهمترین اوراقی است که برای اقامه دعوی در مراجع قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. ستون های موجود در دادخواست باید به طور کامل و صحیح توسط خواهان و یاوکیل او تکمیل گردد ومدیر دفتر موظف است دقیقا آن را بررسی نماید تا نواقص دادخواست رفع شود و بدین وسیله ازتقدیم دادخواست های ناقص که موجب تضییع حقوق و طولانی شدن روند دادرسی و اتلاف وقت دادگاه می شود، جلوگیری شود. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شود. فرم دادخواست به بر سه نوع است:
دادخواست دادگاه عمومی (نخستین)
دادخواست دادگاه تجدید نظر
دادخواست دیوان عدالت اداری
2-2- اظهارنامه : اظهار نامه برگه ای است که هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله آن از دیگری به طور رسمی مطالبه نماید. مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. اظهار نامه مانند دادخواست به صورت اورراق چاپی مخصوص در اختیار مردم گذاشته میشود. قانون به مسوولین مربوطه اجازه داده است که از دریافت و ابلاغ اظهارنامه هایی که درآن مطالب خلاف اخلاق درج شده باشد خودداری نمایند. اظهار نامه می‌تواند مشعر به تسلیم چیزی یاوجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد.
3-2- اخطاریه: دعوتنامه ای است که به وسیله آن طرفین پرونده یا گواهان یاسایر اشخاصی که حضور آن ها در دادگاه مهم است در دعاوی حقوقی به مراجع قضایی فراخوانده می شوند. برگ اخطاریه به صورت چاپی تهیه و درمراجع قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. اخطاریه دردو نسخه تهیه وابلاغ می شود.
4-2- احضار نامه یا احضاریه : ورقه ای رسمی است در آن قاضی به حضور کسی، اعم از متهم یامطلع یاگواه به دادگاه و مراجع قضایی امرکرده باشد، درصورتی که دراحضاریه قید شده باشد که نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، چنانچه احضار شونده در مدت مقرر، خود را به مراجع احضار کننده معرفی نکند جلب خواهد شد.
احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضا کرده به مامور ابلاغ رد می کند. برگ احضاریه برای شاکی هم ارسال می شود اما ضمانت اجرای آن جلب نیست. در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود، البته در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار ونتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
قید کلاسه پرونده در سر برگ احضاریه ضروری است هرگاه درامر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یامحلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی یا لحاظ مواد 217 و 218 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار عقیده می نماید. در ضمن تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
5-2- برگ جلب: جلب متهم به موجب برگ جلب صورت می پذیرد مضمون آن همان مضمون احضاریه است که باید به متهم ابلاغ شود مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود، اشخاضصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند . قاضی می تواند درموارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف) درجرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد برگ جلب توسط قاضی صادر کننده دستور جلب امضا می شود.
6-2- دادنامه : فرم مخصوص تهی شده توسط قوه قضائیه است که پیش نویس رای بر روی آن نقش می بندد و امروز تایپ میشود و به امضا دادرس دادگاه می رسد.
مواردی که در دادنامه نوشته می شود عبارتند از: کلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، مرجع رسیدگی یا دادگاه صادرکننده حکم یا قرار، نام دادرس، مشخصات کامل و اقامتگاه متداعیین و وکلای آنها گردشکار شامل: خواسته دعوی یا موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی و سپس رای دادگاه نوشته می شود.
مواردي كه در دادنامه نوشته مي شود عبارتند از: كلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاريخ صدور راي، مرجع رسيدگي يا دادگاه صادركننده حكم يا قرار، نام دادرس، مشخصات كامل و اقامتگاه متداعيين و وكلاي آنها گردشكار شامل: خواسته دعوي يا موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي و سپس راي دادگاه نوشته مي شود.
راي: راي دادگاه اعم از حكم يا قرار در واقع مهم ترين قسمت دادرسي است چرا كه متضمن تصميم قضايي مي باشد و نتيجه راي رسيدگي هاي دادگاه را در بر دارد. پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء راي نموده و به اصحاب دعوي اعلام مي نمايد درغير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام راي مي كند.
درامور مدني راي دادگاه بايد ظرف 5 روز از تاريخ صدرو پاكنويس شده و به امضاي دادرس صادر كننده راي برسد.
در امور كيفري پس ازانشا راي . دادنامه بايد ظرف 3 روز پاكنويس و سپس به طرفين ابلاغ گردد.
7-2- اجرائيه: برگ مخصوصي است كه در آ ن نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم وموضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي باشد نوشته شده و به امضاي رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور وبراي ابلاغ فرستاده مي شود. برگ هاي اجرائيه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادرميشود. يك نسخه ازآن پرونده دعوي ونسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي گردد و يك نسخه نيز د موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي شود.
در اجراي احكام مدني رعايت موارد زير ضروري است:
هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع به اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.
همچنين احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع به اجرا گذاشته مي شوند كه به محكوم عليه يا وكيل ياقائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و ياقائم مقام او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
نكته اول: حكمي كه موضوع آن معين نباشد قابل اجرا نيست.
نكته دوم: اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
8-2- واخواست نامه (اعتراض نامه): اگرمتعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع كند دارنده سفته مخير است به موجب نوشته اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده ميشود در ظرف مدت 10 روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را به عمل آورد برگ واخواست سفته، ورقه چاپي رسمي بوده و تمبر قانوني نيز به تاريخ وعده و ابطال گرديده است. بر گ واخواست طبق مقررات آئين دادرسي مدني ابلاغ مي گردد.
ابلاغ اوراق قضايي: ابلاغ واقعي اين است كه مامور ابلاغ ظرف دو روز، دادخواست و ضمائم آن را به شخص مخاطب در هر يك از محل كار يا سكونت ابلاغ نموده و در نسخه ثاني اوراق رسيد اخذ نمايد. در صورت امتناع خوانده ازگرفتن اوراق. امتناع او را قيد و آن را اعاده نمايد.
ب) ابلاغ قانوني : هرگاه مامور ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند بايد درنشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آن براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه رادر نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند چنانچه خوانده ياهريك ازاشخاص فوق در محل نباشند يا ازگرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده، نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد در اين صورت خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
اهميت ابلاغ واقعي: ابلاغ واقعي بهترين شكل ابلاغ قضايي است به همين جهت از گذشته اصرار بر اين بوده كه ابلاغ حتي المقدور به صورت واقعي انجام شود و ابلاغ قانوني به صورت استثنايي و تنها در مواردي انجام شود كه واقعا دسترسي به مخاطب ميسورنباشد،اما در عمل قضيه به صورت منعكس درآمده است، قانونگذار براي مقابله با اين روش مقرر نموده است در كليه مواردي كه با موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير از شخص مخاطب ابلاغ شود، در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است ( م 83 ق .آ.د.م)
احراز مطلب مذكور براي دادگاه وقتي ممكن است كه مخاطب پس از ابلاغ قانوني در جلسه دادگاه شركت نمايد يا لايحه تقديم كند، يا امري را كه دادگاه به موجب اخطاريه به او ابلاغ كرده انجام دهد در صورت عدم انجام اين موارد ابلاغ اوراق دعوي به مخاطب براي دادگاه محرز نخواهد شد. مدير دفتر توانا مي تواند در دو مرحله بانظارت دقيق بر ابلاغ اوراق قضايي از اتلاف وقت و نيروي كادر دفتري، اصحاب دعوي و دادگاه جلوگيري نمايد . مراحل نظارت بر ابلاغ اوراق عبارتنداز:
الف) هنگامي كه اوراق ابلاغ برگردانده مي شوند لازم ا ست مدير دفتر قبل از بايگاني شدن اوراق ، آنها را كنترل كند و چنانچه درمواردي ابلاغ مطابق مقررات صورت نگرفته ،آنها را باتذكر نقص ابلاغ عودت بدهد تا مرجع ابلاغ ، اشتباه رارفع نمايد مسلما زحمت و زماني كه براي اين كار صرف ميشود به مراتب كنتر از زحمت و زماني خواهد بود كه بر اثر تجديد جلسه رسيدگي و دعوت مجدد، متوجه دفتر و دادگاه ميباشد.
ب) مدير دفتر منظم با برنامه ريزي دقيق، قبل از فرارسيدن زمان رسيدگي به پرونده ها (در نيمه وقت رسيدگي مثلا اگر وقت رسيدگي سه ماه است، پس از سپري شدن چهل و پنج روز) آنها را از بايگاني خارج نموده و اوراق آنها را كنترل مي كند چنانچه بعضي از اوراق ازمرجع ابلاغ عودت داده نشده باشد، نقص مورد نظر و شماره پرونده مربوطه را يادداشت كرده و پرونده را مجددا به بايگاني مي سپارد وسپس بر اساس يادداشت خود از طريق تماس تلفني ياهر وسيله ديگر ارتباطي، موضوع را پيگيري مي نمايد.
نتيجه گيري و نظريه كار آموزك
مواردي كه در خصوص موضوع گزارش شايان ذكر است عبارتند از:
1- نكته اساسي در تنظيم دادخواست ، امضا ذيل آن مي باشد كه قانون گذار به آن توجه نكرده و تكليف آن را روشن نكرده ا ست و اين سوال را به ذهن متبادر ساخته كه اگر دادخواست بدون امضا به دفتر دادگاه تسليم شود دادگاه با چه تكليفي مواجه مي باشد؟ بديهي است دادخواست بدو امضا همانند هر سند بدون امضا فاقد اثر حقوقي بوده و دادگاه نمي تواند به آن ترتيب اثر دهد چون امضاي آن است كه براي اصحاب دعوي و دادگاه تعهد آور است بنابراين دادخواست بدون امضا فاقد اثر بوده و مدير دفتر دادگاه با توجه به اختيارات قانوني مي تواند قرار رد دادخواست راصادر نمايد زيرا اصولا دادخواست بدون امضا نبايد به ثبت برسد و در صورت ثبت دفتر با توجه به عمومات ناچار است قرار رد دادخواست دفتري صادر كند.
محل هاي ابلاغ عبارتند از:
الف) محل سكونت يا كار اشخاص
ب) براي كاركنان دولت و شركتها، كار گزيني قسمت مربوط يارئيس همان كارمند
پ) در دعاوي راجع به ادارات دولتي رئيس دفتر مرجع
محل سكونت يا كارزن، وقتي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد(تبصره 1 و 2 و ماده 68 و م 75 ق.آ.د.م ناظر به موارد مذكور است).
3- اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چنانچه دادخواست درزندان به خوانده ابلاغ شود و بعدا زنداني آزاد و به خارج ازكشور عزيمت نمايد و نشاني او معلوم نباشد آيا ابلاغ ساير اخطاريه ها به نشاني زندان طبق ماده 108 ق .آ.د.م ( م 79 قانون تجديد) صحيح و قانوني است يا خير؟ طي نظريه شماره 4607/7 مورخ 21/7/58 بدين شرح اظهار نموده است ماده 108 ق.آ.د.م ناظر به موردي است كه ابلاغ در محل اقامت اصاحب دعوي به عمل آمده باشد كه از اين حيث سابقه ابلاغ محسوب ميشود و اقامتگاه هم در ماده 1002 ق . م تعريف شده كه شامل زندان نميشود بنابراين زندان محل اقامت محسوب نيست و اگر اخطاريه در زندان ابلاغ شده و شخص زنداني آزاد شده باشد ابلاغ قانوني درمحل زندان مجوزي ندارد.
4-در خصوص نحوه ابلاغ دادخواست و ساير اوراق قضايي به ايرانيان مجهول المكان نظريه شماره 2503-12/6/60 اداره حقوقي قوه قضاييه شايان ذكر است : اگر دعوي در دادگاههاي ايران مطرح گردد بايد برابر ماده 100 ق.آ.د.م (م 73 قانون جديد) به وسيله درج آگهي درمطبوعات اقدام به ابلاغ دادخواست وساير اوراق قضايي نمود و اگر در محاكم خارج از كشورمطرح شود ابلاغ اوراق قضايي تابع مقررات آئين دادرسي كشوري است كه دعوي در آنجا اقامه شده است.
5-اداره حقوقي قوه قضائيه بر اساس نظريه شماره 4801/7 مورخ 5/9/58 در خصوص تعريف روزنامه كثير الانتشار چنين اشعار داشته است: روزنامه كثير الانتشار تعريف قانوني و ملاك مشخص حقوقي ندارد و براي تشخيص آن از حيث تيتراژ نيز مبنايي معين نشده است. عرفا روزنامه هاي پر فروش كشور را روزنامه كثر الانتشار مي نامند.
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره 5 دفتر : دادگاه مورخه 18/12/82
ادامه وظايف و اختيارات مديران دفاتر:
ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده و يا خواندگان و اقدامات قانوني لازم جهت تكميل پرونده تامرحله صدور راي:
1-3- ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده : خواهان بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه دادخواست و ضمائم تقديم نمايد نسخه اصلي دادخواست كه تمبر هزينه دادرسي بر آن ابطال مي شود به اضافه يك نسخه كاملا خوانا ازكليه ضمائم دادخواست در پرونده دادگاه ضبط مي شود و بقيه نسخ دادخواست و ضمائم بلافاصله پس ازثبت دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و يا در صورت ناقص بودن دادخواست بلافاصله پس از رفع نقص آن براي خواندگان ارسال مي گردد.
نظارت بر مندرجات دعوت نامه ها و مكاتبات دادگاه: متن اخطاريه‌ها، استعلامات و ساير مكاتباتي كه انجام آنها بر عهده دفتر است به وسيله كارمندان دفتر و تحت نظارت مدير دفتر دادگاه تهيه مي شود. اين متون جز در مورد دعوت براي جلسه اول رسيدگي بايد بر اساس دستوري كه رئيس دادگاه در پرونده مقرر نموده تهيه گردد. بعد از تكميل متن مدير دفترآن را امضا كرده و دستور ارسال آن را مي كاهد . امضاي چنين متوني ازجانب ساير كارمندان دادگاه صحيح نيست.
3-3- دعوت طرفين به دادرسي: در دعاوي حقوقي دعوت طرفين باارسال به عمل مي آيد. در اخطاريه بايد زمان جلسه رسيدگي با قيد روز و ساعت ، مكان جلسه با ذكر دقيق عنوان دادگاه و شماره شعبه و محل استقرار آن درج گردد تا دعوت دچار اشتباه نشود. نام و نام خانوادگي و نام پدر وشغل و نشاني مخاطب بايد به طور واضح ودقيق در اخطاريه درج شود تا هم شناسايي مخاطب را به راحتي مقدور باشد و هم مامور ابلاغ سرگردان نشود. در اولين اخطاريه دعوت خوانده به جلسه دادرسي لازم است كه تعداد اوراق دادخواست و ضمائم پيوست آن در اخطاريه به خواهان و خوانده تذكر داده شود كه براي رسيدگي حاضر شوند. اگر دادرس دادگاه كتبا دستور داده باشد كه ذكر مطالب ديگري از قبيل دعوت شهود يا همراه آوردن اصول اسناد هم در اخطاريه لازم است آن دستورها بايد اجرا شود. دراخطاريه دعوت براي جلسه دوم به بعد، حتما بايد دستور جلسه به وسيله دادگاه معين شده باشد و مفاد آن و لوازم آن به روشني دراخطاريه‌هاي طرفين درج گردد به نحوي كه با مشاهده متن اخطاريه شخص در يابد كه جلسه به چه منظوري تشكيل خواهد شد، بنابراين درجلسه دوم به بعد اگر در اخطاريه فقط به ذكر مطلبي نظير براي رسيدگي حاضر شويد و يا براي ادامه رسيدگي حضور يابيد اكتفا گردد اقدامي برخلاف قانون صورت گرفته است در پرونده هاي كيفيري دعوت متهم بايد با احضاريه به عمل آيد و در آن درج شود. كه نتيجه عدم حضور جلب است.
تقديم پرونده به دادگا: در اول وقت اداري نخستين جلسه دادرسي پرونده هايي كه براي ان روز تعيين وقت شده اند بايد به دادگاه تقديم شوند. در هنگام تقديم پرونده به دادگاه رعايت دو نكته ضروري است:
مرتب بودن پرونده
تهيه گزارش ازاقدامات دفتر، اين گزارش بايد به گونه اي باشد كه دادرس دادگاه پس ازمطالعه دستوري كه در جلسه قبل صادر كرده و مطالعه گزارش مدير دفتر، بدون نياز به بررسي ساير اوراق پرونده بتواند جلسه را به نحو مطلوب اداره كند.
نتيجه گيري و نظريه كارآموز:
در خصوص موضوع گزارش موارد آتي شايسته امعان نظر است.
هرگاه در جريان رسيدگي يكي از طرفين كتبا اعلام نمايد، نشاني اش تغيير كرده است. شايسته است خلاصه اين مطلب سمت راست پوشه پرونده درج شود تا هنگام نوشتن اخطاريه هاي بعدي يادادنامه هاي مورد توجه قرار گيرد.
به كرات ديده شده است كه بر اثر سهل انگاري دادخواست و ضمائم آن براي خوانده ارسال نشده است و پس از سپري شدن زمان چندين جلسه دادرسي اوراق مذكور همچنان در پرونده بوده است. چنين وضعيتي بيشتر مربوط به زماني است كه نسخ ارسالي براي خواندگان به علتي مثل ناقص بودن نشاني، ابلاغ نشده و سپس برگردانده شده ا ست و مدير دفتر عليرغم كسب نشاني دقيق خوانده ازخواهان و رفع نقص از پرونده دردعوت بعدي فراموش كرده نسخه دادخواست و ضمائم را همراه اخطاريه براي خوانده ارسال نمايد.
گاهي درمورادي كه تعداد ضمائم دادخواست زياد بوده است ، اعضاي دفتر بر اثر كم دقتي اوراق را به درستي تفكيك نكرده اند و در نتيجه بعضي ازضمائم براي خوانده ارسال نشده است و اين امر موجب سردرگمي يا تجديد جلسه شده است.
نام و نام خانوادگي كاوه سيدي شماره پرونده آموزش: 652 دادگستري شهريار دفتر شعبه پنجم حقوقي گزارش : شماره6 دفتر : دادگاه مورخه19/12/82
ادامه وظايف و اختيارات مديران دفاتر دادگاهها:
وظايف مدير دفتر دررابطه با اقدامات لازم براي اتخاذ تصميم دادگاه:
دادگاه پس از جلسه رسيدگي يا يكي از قرارهاي اعدادي( مانند قرار استماع شهادت شهود، قرار اتيان سوگند، قرار ارجاع امر به كارشناس، قرار معاينه و تحقيقات محلي، قرار رسيدگي به ادعاي جعل) و يا دستور اداري (مانند مطالبه پرونده ديگر، استعلام موضوع از يكي ازمراجع رسمي ، قرار رسيدگي توام) صادر مي نمايد. نظر به اهميت قرارهاي مزبور هر يك را به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.
قرار استماع شهادت شهود: در اخطاريه هايي كه براي طرفين دعوي ارسال مي گردد ضمن مفاد قرار لازم است كه نام گواهان طرفي كه مسئوليت حاضر كردن گواهان برعهده اوست و نتيجه حاضر نكردن گواهان ذكر گردد.
قرار اتيان سوگند: در اخطاريه مفاد قرار، طرفي كه بايد در آن جلسه و در وهله اول سوگند بخورد، نتيجه رد سوگند و نتيجه امتناع ازاتيان سوگند رد شده و نتيجه عدم حضور هر يك از طرفين ذكر شود.
3-4- قراركارشناسي: پس از صدور قرار كارشناسي وانتخاب كارشناس و پرداخت دستمزد وي، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد. در واقع بدون اينكه جلسه ديگري تعيين شود و طرفيت دعوت شوند به آنان ابلاغ مي گردد كه قرار كارشناسي صادر شده است در عمل به طرفي كه پرداخت دستمزد بر عهده اوست تذكر داده مي شود كه ظرف مدت يك هفته ازتاريخ ابلاغ دستمزد كارشناسي را در حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و نتيجه عدم تاديه دستمزد كارشناسي درج مي شود. پس از اينكه دستمزد پرداخت شد و يا به صورت عدم تاديه به موقع دستمزد، پرونده با گزارش مناسب به دادگاه تقديم مي شود. حسب دستور دادگاه، كارشناس براي مطالعه پرونده وانجام كارشناسي دعوت مي شود. پس از وصول نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود كه نظريه كارشناس واصل شده و ظرف مدت يك هفته ازتاريخ ابلاغ ، به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس ، چنانچه مطلبي دارند كتبا بيان كنند. پس از انقضاي يك هفته مدير دفتر موظف است پرونده را به گزارش خود مبني بر اينكه طرفين يايكي از آنها به نظريه كارشناس اعتراض كرده يا نه و جهت ردي اعلام شده يانه ، به دادگاه تقديم نمايند.