مقدمه
اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.
بخش اول:
برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات:
یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.
روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.
چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.
در حالت اول کار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد.
در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت می‌کند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیون های شهرداری
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.